الإفتتاحية

لا حديث في الايام الأخيرة في مختلف المنابر الإعلامية إلا عن مخرجات قانون المالية لسنة 2023 وعن تداعياته المستقبلية ، لذلك يتابع الرأي العام المهتم،

إذا اقتصرت الرؤية عند ما يظهر على السطح فانّنا سنسقط في فخ الاعتقاد بان المشهد السياسي العام في البلاد يعاني جمّد في لحظة بعينها، لحظة الكشف عن نسبة المشاركة المتدنية

ختم قانون مالية 2023 مساء الخميس الفارط، لنكون بذلك اليوم امام نص قانوني يضبط نفقات وموارد الدولة التونسية التي رفع الميزان الاقتصادي

استحوذت المحطات الانتخابية السابقة على اهتمام التونسيين /ت فدفعتهم إلى الخروج من السلبية إلى الفاعلية، ومن اللامبالاة إلى الانشغال،

يبدو أن السلطة السياسية في بلادنا قد أضافت إلى ترسانة سياسة الهروب..إلى الخلف.. سياسة جديدة قوامها إنكار الواقع مهما كان صارخا .

اختار الرئيس ان يكون وفيا لمقولاته ولنهجه الذي اختزله بـ«انه لا تراجع» عن المسار السياسي، وهو يرفض ان يقر بضعف نسبة المشاركة في الدور الاول للانتخابات

عندما لا يشارك تسعة أعشار الجسم الانتخابي في انتخابات عامة (تشريعية أو رئاسية) فذلك يعني حتما وبكل لغات العالم وتقاليده وعاداته السياسية نهاية مسار بالانتفاء الكلي والكامل لمشروعيته.

يبدو أن تصريحات الرئيس قيس سعيد في واشنطن خلال الساعات الفارطة وضعت حكومته امام مأزق ما كانت لتتخيله في اسوء الفرضيات التي وضعتها.

بعد حصول اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي يوم 15 أكتوبر الماضي، ظنّ الجميع أن الاتفاق النهائي مع الصندوق والذي كان مبرمجا

لم يكن ليدور بخلد رئيسة الحكومة التونسية ووزرائها المعنيين بالملف المالي انهم قد يواجهون اشد مخاوفهم لمجرد قيام الفريق التقني لموقع صندوق النقد الدولي بتحيين

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115