تحل الذكرى الحادية عشرة لتاريخ 14 جانفي 2011 الذي احتفي به لعشر سنوات عيدا للثورة التونسية في ظل انكار رسمي للتاريخ

9 قرارات اعلنت عنها حكومة نجلاء بودن يوم امس، في اطار سعيها لاحتواء الموجة الخامسة من وباء الكوفيد-19 والحيلولة دون انتشار واسع للمتحور اومكرون،

حين اعلن الرئيس عن تصوره للحوار كان حريصا على القول بأنه يريد ان يمنح لـ«الشعب» فرصة التعبير عن نفسه

جاء بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليعلن عن ان الزمن السياسي في تونس بات متشعبا الى ازمنة عدة من بينها الزمن القضائي، ذلك أن 19 شخصا

كان يوم الاثنين الفارط محملا بالأحداث، والتي ابرزها تطورات ملف وضع نور الدين البحيري في الإقامة الجبرية والذي

وضع الرئيس كل ثقله ليفرض تصوره للحوار وآلياته. فمنذ ان تقدم اليه الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرته في نوفمبر 2020 ظل الرئيس

ورثت سنة 2021 عن سابقتها ازمة سياسية في تطور لصراعات الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة انطلقت منذ انتخابات 2019،

لم تخف حكومة نجلاء بودن على لسان المتحدث باسمها حرصها على الذهاب الى صندوق النقد الدولي بوثيقة اصلاحات

كشفت الحكومة يوم امس عن ملامح قانون مالية 2022 الذي تعتبر انه يمثل «مؤشر بداية الاصلاح»، وقد قدمت الاطار العام

يبدو ان السلطة التنفيذية تدرك ان قانون ماليتها سيكون متبوعا بتداعيات كبرى لهذا حرصت على ان تجعله في صياغة معقّدة بما يمثل «لغزا»