بعد ان كشفت السلطات عن تصورها العام لهذه المؤسسات والذي يقوم على رفض التفويت فيها والسعى الى اصلاحها، وذلك دون تقديم خارطة طريق حول كيفية المحافظة على هذه المؤسسات او تقديم اي تصور لدورها في الحياة الاقتصادية التونسية بعيدا عن دورها الاجتماعي المتمثل اساسا في توفير مواطن شغل.
في الايام ا والاسابيع الفارطة هيمن ملف المؤسسات العمومية وسوء التصرف فيها على النقاش السياسي والاقتصادي في تونس، بعد ان تواترت القراءات التي تعتبر ان محرك ازمة المؤسسات العمومية التونسية هو الفساد في العشرية السابقة او قبل الثورة، وان معالجة ازمة هذه المؤسسات التي بلغ حجم ديونها اليوم اكثر من 10 مليارات دينار تونسي، بالاستناد الى اخر رقم قدمه البنك الافريقي في دراسة له بعنوان «الافاق الاقتصادية الافريقية لسنة 2023 » ابرز فيه ان ديون هذه المؤسسات تجاه الدولة بلغت 2021 9,6 مليار دينار تونسي قبل ان تصدر الحكومة في فيفري الفارط أمرا ينقح القانون المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية في رئاسة نجلاء بودن للحكومة.
كما كانت وضعية المؤسسات العمومية وحوكمتها احدى المهام التي كلف بها رئيس الدولة رئيس الحكومة الجديدة احمد الحشاني في اوت الفارط، اعتمادا على مقاربة اصلاح اوضاعها وعدم التفويت فيها، وذلك ما اتجه اليه رئيس الحكومة وخصص له عددا من المجالس الوزارية بشكل مباشر او غير مباشر. وصدرت عن جلها بلاغات وبيانات لم تعكس تصورا للاصلاح ولا ما تريده الحكومة من هذه المؤسسات.
الى حدّ اليوم يظل السؤال الغائب في الحقل السياسي والاقتصادي التونسي: ما الذي نريده من المؤسسات العمومية؟ وهل ان لها دورا في المشهد الاقتصادي؟ وهل ان دورها اقتصادي ام اجتماعي لا يبحث عن تحقيق الربح ولا عن التوازنات المالية التي يتطلبها الابقاء على اية مؤسسة ايا كان طابعها أو مجال نشاطها.
هذا ما يتطلب ان يكون جوهر النقاش العام في تونس اليوم في ظل المؤشرات العامة التي تبرز حجم ديون هذه المؤسسات العمومية لدى الدولة وديونها لدى البنوك مؤشرا يبرز بشكل جلي ان هذه الوضعية التي تمر بها المؤسسات ليست طارئة ولا ظرفية بل هي حصيلة طبيعية لخلل هيكلي تعاني منه، سواء قبل مخطط اصلاح 1985 او بعده، فاختلال التوازنات المالية للمؤسسات العمومية كان جراء منهجية ادارتها التي غابت عنها الحوكمة مما ادى الى الازمة، ولا يمكن الخروج منها بالابقاء على نفس عناصرها، وهي التصرف في هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تؤدي خدمات اجتماعية لا تستوجب الربح او تحقيق التوازن المالي.
هذا الخلل اضافة الى الفساد والمحسوبية وغياب ثقافة العمل وثقل الاجراءات والقيود الادارية عوامل عاقت اي محاولة لتطوير المؤسسات العمومية، وفق مجال نشاطها وطبيعتها، وذلك ما ينبغي ان يكون من عناصر خطة الاصلاح المفترضة بأن يقع التمييز بين المؤسسات العمومية وفق مجال نشاطها وطبيعة الخدمة التي تقدمها وتاثيرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
دون قراءة مفصلة دقيقة لكل مؤسسة على حده وافرادها بمشروع اصلاح جوهره الاجابة على ما يمكن اعتباره السؤال الملح حول اي دور لها؟ حتى لا يكون اي اصلاح مجرد اهدار للوقت والامكانيات، فطبيعة المؤسسات العمومية ونوعية نشاطها ومدى اهميتها الاستراتيجية للدولة هي التي تحدد دورها، كما ان هذا الدور يحدده تصور الدولة لطبيعة المشهد الاقتصادي وإلى صاحب المبادرة؟
اذا كنا مع تصور يستند الى مقولات حقبة الستينات حيث المد الاشتراكي الذي يعتبر أن الدولة لاعب اقتصادي رئيسي ووحيد له الحق والامتياز الحصري في امتلاك وسائل الانتاج ورأس المال، سنثقل المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي باعباء لا يمكن معها تحقيق التوازن المالي الا بضخ الدولة لموارد مالية فيها، وهذا ما اتبعته تونس في السنوات الفارطة واثبت ان العجز ليس بسبب الفساد بل بسبب طبيعة السوق التنافسية التي تنشط فيها هذه المؤسسات والقيود المفروضة عليها والتي تعيق اي مبادرة فيها.
اما اذا كنا نعتبر هذه المؤسسات في المجالات التنافسية ذراعا للدولة لتعديل السوق، فذلك يتطلب بدوره معالجة واصلاحا له ضوابطه التي تجعل من المؤسسة العمومية كغيرها من المؤسسات الاقتصادية الخاصة خاضعة لقواعد المنافسة ولا تحظى بمعاملة تفاضيلة تجعل منها عبئا على الاقتصاد التونسي وعلى الدولة، اي اذا اردنا ان نصلح هذه المؤسسات بهدف تحقيق افضل مردودية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي علينا قبل كل شي طرح سؤال حول الدور الذي ستكلف به؟ وهل ان الدور يحدد وفق تصور ايديولوجي ام وفق قراءة اقتصادية موضوعية.