تسابق حكومة يوسف الشاهد الأحداث لتجنب أزمات قد تعكر أوضاعها أكثر مما تعانيه، خاصة إن تعلق الأمر بالاحتجاجات الاجتماعية غير المؤطرة التي حلّ موسمها السنوي، أشهر الشتاء والحرص على تجنبها عبرت عنه خطوات عدة للحكومة ورئيسها لكن يبدو انها لن تكون كافية.

بات جليا أن المشهد السياسي التونسي يعيش حراكا جديدا، يقوم على سياسة المحاور غير المعلنة، خاصة في صفوف الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج التي انقسمت إلى محورين، الحركتين ومعهما الوطني الحر من جانب أخر بقية الأحزاب التي باتت تراقب المشهد تحسبا لتطورات عدة، أبرزها أن تجد -بقية الأحزاب من خارج «الترويكا الجديدة»- نفسها بين

تنتهي اليوم مهلة اليومين التي وضعتها حركة نداء تونس أمام نوابها السبعة المشاركين في نقاشات تأسيس الجبهة البرلمانية، مهلة بانتهائها سيضع قادة النداء تهديدهم بالطرد موضع التنفيذ، فهم وفق قراءتهم المعلنة للمشهد في موقع قوة يسمح لهم بامتصاص تداعيات تقلص عدد الكتلة. لكن ما يعلن وما ينفذ امر مختلف، فالتحذير لم يصل الى كل النواب المعنيين.

البدايات، هي الزخم خاصة في السياسة، هذا ينطبق على الجبهة البرلمانية الوسطية التي أعلن أمس عنها، رغم تعثر عملية التأسيس وعدم اكتمالها وفق أصحابها، فبفقدان زخم التأسيس ستبحث الجبهة وأهلها عن الصمود في المجلس في انتظار دفعة جديدة، قد تأتي من الجلسة العامة الثانية الأسبوع القادم.

•البلاد في حاجة إلى قيادات جديدة
• قانون 2018 مبني على مغالطات

للمصطلحات أهمية كبرى في السياسة، فثمة فرق بين «التنسيقية» وبين «اللقاء التشاوري»، فرق أجهز على مخطط حركة النهضة والوطني الحر، اللذين بشرا منذ السبت الفارط بأنّ الاثنين سيكون ملحميا وفاصلا، فهو موعد الكشف عن «التنسيقية الثلاثية»، لكن الانتظار شيء وما تم يوم أمس، شيء أخر ليس اقله أن النداء أجهز على مبادرة حليفيه لأسباب لم تتضح بعد.

مشهد جديد سيكون عليه مجلس نواب الشعب انطلاقا من يوم غد الاثنين، جسمين جديدين سيكون قصر باردو ساحة مواجهتهما، الجبهة التقدمية بنوابها 43 والجبهة الثلاثية بنوابها ال130 كلاهما، أسس ليواجه الأخر ويفرض واقعا جديدا على المشهد السياسي برمته.

ساعات قليلة عن صدور بيان أولي يعلن فيه 43 نائبا من بينهم 7 من حركة نداء تونس، عقدهم لجلسة عامة تأسيسية لجبهة برلمانية، حتى حسم نداء تونس

يتجه 43 نائبا يوم الاثنين القادم إلى عقد جلسة عامة تأسيسية لجبهة يحتضنها قصر باردو، وتهدف وفق أهلها إلى «إحداث التوازن» في المجلس

«الخوف» هو ما يصم آذان الجميع في تونس عن سماع أصوات بعضهم البعض، مثل ذلك يتجسد في الجدل المحتدم بشأن «قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح»، طرفان