النهضة والنداء وغيرهم من الطبقة السياسية، مخاوف لاتزال قائمة رغم تطمينات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس لوفد الكونغرس، فلايزل عالقا في الأذهان شبح تأجيل الاستحقاق البلدي قبل سنة بعد رفض الرئيس دعوة الناخبين.
في الأسبوع الفارط، التقت تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بتوقعات القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، إن تعلق الأمر بفرضية عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ليرجح الطبوبي تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع الإشارة إلى ان كل السيناريوهات واردة ومرتبطة بالخطوات العملية التي سنذهب في اتجاهها خلال الأيام القليلة القادمة.
الطبوبي، وفي حواره للزميلة «الشارع المغاربي» بعددها الاخير، ورغم ترجيحه لتاجيل الاستحقاقات الانتخابية أعلن عن تمسّك المنظمة الشغيلة بتوفير ظروف نجاح الانتخابات القادمة، مع التنبيه من خطر تدني نسب المشاركة ان لم يقع بث الامل للتونسيين.
أسباب تأجيل الانتخابات عند الطبوبي غير واضحة، فهي رهينة بما سيقع من احداث ستكون عنصر الحسم، لكن لدى لطفي زيتون الأمر مختلف، ففي حوار بثته قناة نسمة قال القيادي بحركة النهضة انه يستبعد إجراء انتخابات سنة 2019 في موعدها المحدد نظرا للأزمة التي قال ان البلاد تعيش على وقعها مشددا على انه «لا يمكن تنظيم الانتخابات» في عدم تركيز المحكمة الدستورية.
ما يعلنه القياديان في اهم تنظيمين في تونس اليوم، اتحاد الشغل والنهضة، سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى استباقه فقد سبق لنائب رئيس الهيئة عادل البرينصي، التاكيد على إنه لا صحة لما يتداول بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات المقررة في 2019. بل شدد على ان الهيئة ورغم صعوباتها الداخلية تعمل بشكل طبيعي.
استمرارية يؤكد البرينصي انها موجودة حتى في ظل فرضية عدم انتخاب رئيس لها من قبل مجلس نواب الشعب، اذ انه وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد يمكن لنائب رئيس الهيئة أن يحل مكانه في تسيير الأوضاع حتى انتخاب رئيس جديد، وأن القانون يسمح للنائب بالقيام بمهام الرئيس.
امكانية استمرار عمل الهيئة دون رئيسها، يعنى انها ستباشر استعداداتها للانتخابات القادمة مع بداية السنة الانتخابية في أكتوبر القادم، والاستعدادات تشمل التحضير للانتخابات المرتقبة في اكتوبر 2019 بالنسبة للتشريعية او نوفمبر وديسمبر 2019 للرئاسية في دورتها الاولى والثانية.
ما قاله البرينصي هو استعراض لما ينص عليه القانون المحدث للهيئة، في انتظار المصادقة على القانون الخاص بالهيئات الدستورية، حيث ينص القانون الاساسي عدد23 لسنة 2012 على ان هيئة الانتخابات هي الجهة المخولة لاشراف على الانتخابات والاستعداد لها انطلاقا من تحديد رزنامتها.
تحديد رزنامة يعنى انها الجهة الوحيدة المخولة قانونيا ضبط موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والاعلان عنه قبل 8 اشهر من موعده، اي انها قد تعلن عن هذا الموعد في فيفري 2019باعتبار أن آخر اجل دستوري ممكن لعقد الانتخابات سيكون 26 من اكتوبر 2019 وفق ما ينص عليه دستور 2014.
لكن رغم محاولات الطمأنة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتشديد على انها تعمل على احترام المواعيد الدستورية الا ان فرضية التأجيل تظل قائمة في حالة وحيدة، وهي امتناع رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين قبل 3 اشهر من يوم الاقتراع، وهذه الفرضية تجد لها انصارا يستندون الى رفض رئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستحقاق البلدي بسبب عدم انتخاب رئيس للهيئة في 2017 أو الاستناد للفصل 80 من الدستور.
الخوف الأكبر ان يتكرر السيناريو السابق بان يتعذر انتخاب رئيس للهيئة بسبب عدم ضمان 109 أصوات في مجلس النواب، ويكون هذا دافعا لرئيس الجمهورية لرفض دعوة الناخبين ويصبح اشد خاصة في ظل تجاذبات سياسية في مجلس النواب الذي أكد لزواره من الكونغرس الامريكي ان لا نية له لتأجيل الانتخابات (انظر مقال هيثم الزقلي) لكن نوايا المجلس ليست هي المحددة دائما.