جانبي للحرب المستمرة، بل تحوّلت إلى محور أساسي في المشهد الإنساني المتدهور، مع تصاعد مؤشرات ما يمكن وصفه بـ"الانهيار المائي الشامل". فمع مرور أكثر من عامين على التصعيد العسكري، بات الوصول إلى المياه النظيفة تحدياً يوميا يهدد الحياة، ويعيد تشكيل تفاصيل البقاء لسكان القطاع.
منذ بداية العمليات العسكرية، تعرضت منظومة المياه في غزة لضربات متتالية طالت خطوط الإمداد الرئيسية، ومحطات الضخ، وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى مرافق التحلية التي تمثل شرياناً حيوياً في منطقة تعاني أصلاً شح الموارد الطبيعية. القصف الذي استهدف إحدى محطات تحلية مياه البحر جنوب القطاع في أواخر مارس الماضي، وأدى إلى تقليص إنتاجها إلى أقل من خمس طاقتها، يعكس نمطاً متكرراً من استهداف المنشآت الحيوية.
هذا التدمير لم يقف عند حدود الأضرار المباشرة، بل تعمّق بفعل القيود المفروضة على إدخال المعدات وقطع الغيار، ما جعل عمليات الإصلاح شبه مستحيلة، ودفع المنظومة المائية إلى حافة الانهيار الكامل.
من أزمة خدمات إلى "تجويع مائي"
في توصيف لافت، بدأت جهات فلسطينية رسمية استخدام مصطلح "التجويع المائي" للإشارة إلى ما يحدث، في محاولة لتأطير الأزمة ضمن سياق أوسع يتجاوز الإخفاقات الخدمية إلى سياسات ممنهجة للحرمان من الموارد الأساسية. هذا التحول في الخطاب يعكس إدراكاً متزايدا بأن ما يجري لم يعد ظرفاً طارئاً، بل نمطاً مستداماً يهدد الحقوق الأساسية للسكان.
وتشير التقديرات إلى أن ملايين الفلسطينيين، خاصة النساء والفتيات، يواجهون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن المائي، حيث لا يتمكن كثيرون من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية. في غزة، تراجعت حصة الفرد من المياه إلى مستويات أدنى من معايير البقاء المعترف بها دولياً، ما يضع السكان أمام خطر صحي وبيئي متفاقم.
أعباء يومية
في ظل هذا الواقع، يعتمد نحو 80% من سكان القطاع على نقل المياه عبر الصهاريج، وهو حل مكلف وغير مستقر، ويضيف أعباء يومية كبيرة، خاصة على النساء اللواتي يتحملن مسؤولية تأمين المياه للأسرة. هذا الواقع لا يقتصر على الإرهاق الجسدي، بل يمتد إلى أبعاد اجتماعية وصحية، مع تراجع معايير النظافة وغياب الخصوصية.
وتضرب الأزمة الفئات الأكثر هشاشة بشكل مضاعف. النساء الحوامل والمرضعات يواجهن مخاطر صحية متزايدة، بينما تعاني الأسر التي تعيلها نساء من ضغوط اقتصادية أشد. أما الأطفال، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان غزة، فقد أصبحوا عرضة لأمراض مرتبطة بتلوث المياه وسوء الصرف الصحي، في ظل بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة.
أزمة تتجاوز الحدود
لا تقف تداعيات الأزمة عند الجانب الإنساني فقط، بل تمتد إلى أبعاد قانونية وسياسية معقدة. إذ يرى مختصون أن استهداف البنية التحتية للمياه، أو تعطيلها، يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المنشآت المدنية وضمان وصول السكان إلى الموارد الأساسية.
كما أن تقييد الوصول إلى المياه يطرح إشكاليات تتعلق بالسيادة على الموارد الطبيعية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهي قضايا لطالما كانت محور جدل في النزاعات الممتدة.
فجوة متسعة
في موازاة ذلك، تواجه المنظمات الإنسانية تحديا متزايدا في الاستجابة لحجم الاحتياجات المتصاعدة. فمع استمرار القيود على إدخال المساعدات، وتدهور الوضع الأمني، أصبحت القدرة على توفير المياه والخدمات الأساسية محدودة بشكل كبير، ما يفاقم معاناة مئات الآلاف من المدنيين.
المؤشرات الحالية توحي بأن الأزمة مرشحة لمزيد من التدهور، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك، وتتزايد الحاجة إلى المياه في ظل ظروف مناخية قاسية.
وتطرح أزمة المياه في غزة سؤالاً جوهرياً حول قابلية الحياة للاستمرار في ظل هذا الواقع. فالمياه، التي تمثل أساس البقاء، تحولت إلى مورد نادر، وإلى عنصر ضغط يعمّق هشاشة المجتمع.
وبينما تتزايد الدعوات الدولية للتحرك العاجل، يبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذه الدعوات إلى إجراءات ملموسة تضمن وقف التدهور، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتأمين وصول آمن ومستدام للمياه.و لم تعد أزمة المياه في غزة مجرد ملف إنساني ضمن ملفات الحرب، بل أصبحت مرآة تعكس عمق الأزمة بأبعادها كافة، واختبارا حقيقيا لقدرة المجتمع الدولي على حماية أبسط حقوق الإنسان: الحق في الماء، والحق في الحياة.