تتالت الاجتماعات لحركة نداء تونس بعد الحكم القضائي الصادر في قضية مقتل لطفي نقض بين النواب والقياديين للخروج بحل يرضي الجميع استعدادا للاجتماع او اللقاء الذي سيجمع الندائيين مع رئيس الحزب الشرفي الباجي قائد السبسي يوم الاحد المقبل بعد أن كان موعده امس.

تواصلت ردود الأفعال السياسية فيما يتعلق بالحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض منسق حركة نداء تونس بتطاوين والقاضي بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة في هذه القضية ، كتلة حركة نداء تونس اجتمعت أمس وتداولت في المواقف التي ستتخذها وطالبت

بعد إعلان وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة عن تأمين حصص استمرار بعدد من المصالح الراجعة للهياكل العمومية و التي تشهد طلبا مكثفا وانطلاق العمل بذلك بداية من 19 من الشهر الجاري أعربت الجامعة العامة للتخطيط والمالية عن رفضها القطعي لهذا القرار متعللة بأنه أحادي الجانب ومسقط وغير مدروس.

خلال حوار خصّ به قناة فرانس 24 بمناسبة الزيارة التي أدها إلى باريس الأسبوع الماضي تحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تقديمه هذا الأسبوع أمام مجلس نواب الشعب لرؤية الحكومة وشدد على أنها سترتكز على التشغيل وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب في الجهات المهمشة.

بداية من يوم 19 نوفمبر الجاري ستكون 6 مؤسسات عمومية و4 مصالح معنية بفتح شبابيكها أمام المواطنين لتقديم خدمات إدارية كل يوم سبت.

عمليا انتهت المدة التي أمهلها رئيس كتلة نداء تونس للنواب الندائيين الذين جمدوا عضويتهم احتجاجا على سوء تسيير الكتلة من جهة وعلى عدم التزام سفيان طوبال رئيس الكتلة بالاتفاق الشفوي الذي ابرمه مع المدير التنفيذي للحزب بالمحافظة على نفس تركيبة اللجان.

قررت مجموعة الإنقاذ في آخر اجتماع لها مساء يوم الثلاثاء تشكيل هيئة وطنية لإنقاذ حركة نداء تونس تقوم بإعداد المحتويات المضمونية اللازمة والتنظيمـــية الواجبة للندوة الوطنية للإنقاذ المنتظر انعقادها يوم 20 نوفمبر الجاري للإعلان عن النسخة النهائية لخارطة الطريق والفريق المكون لهذه اللجنة.

يعد ملف الإرهاب والتهريب من أولويات الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الست بعد الثورة ووفق آخر الإحصائيات فان عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب والمتعلقة بالتهريب ارتفع خلال الأشهر الماضية.

بالرغم من انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، الا أن الجدل المثار حوله لم يهدأ بعد، ومازل الاتحاد العام التونسي للشغل يصر على رفضه لمسالة إرجاء الزيادة في الأجور، وقد انطلق منذ نهاية الأسبوع الماضي

بعد حوالي الشهرين على تولي الحكومة لمهامها أخذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرارا يقضي باقالة احد وزرائه امس بسبب تصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية في جلسة بمجلس نواب الشعب وهو وزير الشؤون الدينية.