للممارسات التى طالت الصحفيين والمدونيين ونشطاء المجتمع المدني والتحركات الاجتماعية والتضييقات المستمرة على عملهم وتحركاتهم فضلا عن التهديدات مما جعل منظمات حقوقية وإعلامية ومدنية تدق ناقوس الخطر .
منظمة هيومن رايتس واتش حذرت في اخر بيان لها على اثر متابعتها للاحتجاجات الاخيرة من الايقافات العشوائية التى طالت المحتجين واستعمال اساليب غير قانونية ومن بينها ايضا التدخل في عمل بعض الصحافيين وبالتالي وضع الحريات في تونس وصفته رئيسة مكتب المنظمة في تونس بانه هش وتحوم به مخاطر جمة.
امنة القلالي رئيسة مكتب منظمة هيومن رايتس واتش افادت في تصريح لـ«المغرب» انه بالنسبة لتطور حقوق الانسان اليوم يمكن القول ان هناك تباينا وتفاوتا حيث لا يمكن الجزم بان كل شيء سلبي او كل شيء ايجابي ، هناك بعض التعطيل على مستوى اصلاح القوانين وتعثر وبطء على مستوى استكمال ارساء مؤسسات تضمن الحقوق والحريات .
ولكن القلالي قالت انه يمكن ان نعتبر ان وضعية حقوق الانسان والحريات هشة في ظل غياب حماية حقيقية وبالتالي يمكن التراجع عن المكتسبات التي تحققت خاصة وان هناك تهديدات حقيقية اليوم لهذه الحقوق بعد ما حدث في الاونة الاخيرة خلال تأزم الوضعية الاجتماعية في شهر جانفي وما تم ملاحظته من عدم احترام لحقوق الانسان ورد الحكومة تجاه هذه الاحتجاجات مشددة في الان نفسه على رفضها لأعمال العنف والشغب ولكن ذلك لا يعطي الحق لتجريم الحراك الاجتماعي لان ذلك مخالف لقواعد الديمقراطية ، هذا فضلا عن ايقافات عشوائية طالت مدونين ونشطاء من المجتمع المدني واستجوابهم من قبل الامن وإيقافهم وإحالتهم على وكيل الجمهورية واتهامهم بالإخلال بالنظام العام.
واعتبرت القلالي ان في ذلك اعتمادا على القوانين والأساليب القديمة التي كان من المفترض التخلي عنها لأنه في مثل هذه الحالات يمكن استعمالها كأداة للقمع والاستبداد وما يحدث اليوم للصحافيين من مضايقات وتجاهل ضوابط احترام العمل الصحفي من قبل الامن وانتهاك سرية عمله ومصادره ومنعهم من القيام بعملهم كل ذلك يدخل في اطار التضييق على حرية الاعلام والصحافة وتبعاته هي التراجع عن مكسب حرية الصحافة وهو امر مخيف .
هذه التهديدات لا تستهدف الصحافيين فقط بل الحقوقيين ككل وكل من يوجه نقدا سلبيا للأمن وذكرت القلالي بما حدث عندما رفضت منظمات وجمعيات «قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين واعتبرته قانونا قمعيا وكذلك الصفحات التي تجندت، اذن هذه السلوكيات الاخيرة ليست معزولة، والصمت من السلطة يفسر بان هناك نية مبيتة للتضييق على الحريات وهذا تدعمه ثقافة الافلات من العقاب وعدم متابعة من خالف القانون .
خلاصة القول وضعية الحقوق والحريات في تونس وفق رئيسة مكتب منظمة هيومن رايتس واتش وضعية هشة ومخاطر عديدة تحيط بحرية الصحافة منها العمل بالقوانين القمعية وترسيخ ثقافة الافلات من العقاب.