أو مقرات الولايات من أجل تحسين أوضاعهم المادية، ونظرا لعدم وجود تفاعل من قبل سلطة الاشراف فان القطاع يهدد باتخاذ إجراءات أخرى تصعيدية في الأيام المقبلة.
بالتزامن مع اليوم الاول للإضراب الذي يخوضه قطاع المهندسين نظم المحتجون بساحة القصبة وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تضمنت مطالبهم منها الاسراع بالمصادقة على القانون المنظم للقطاع وتحسين الاجور والحد من بطالة المهندسين ... عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الوقفات الاحتجاجية تواصلت الى غاية الأمس أي اليوم الثاني من الاضراب الذي ينفذه مهندسو القطاع العام والخاص ببعض الجهات مشيرا الى انّ الوقفة الاحتجاجية بساحة القصبة شارك فيها عدد كبير من اهل القطاع وهي بالتعاون مع النقابة الوطنية للمهندسين .
وقدر الخريجي ان نسبة نجاح الاضراب وفق المعطيات الاولية تقدر بـ 80 بالمائة، وعن مدى تاثير الاضراب على المواطن ، بين أن الاضراب لا تاثير له على حياة المواطن او تعطيل مصالحه وان القطاع لا يستهدف المواطن بل يريد لفت انتباه السلطات الرسمية، لكن الى غاية كتابة هذه الاسطر لا وجود لتفاعل جدي او اتصال من قبل الهياكل المعنية من اجل مناقشة المطالب.
وشدد الخريجي على ان هياكل العمادة ستواصل تحركاتها ، وستقرر ما تراه مناسبا في صورة عدم وجود بوادر ومؤشرات للتفاعل الايجابي مع مطالبهم وانها ستعتمد على التصعيد في تحركاتها ، مشيرا الى ان المهندسين يشرفون على قطاعات في مختلف الادارات التونسية وفي القطاعات والمرافق الحساسة والمهمة ومن الممكن التوجه الى اقرار اضراب عام طويل المدى وهو ما يمكن ان ينجر عنه تعطل بعض المرافق في صورة تجاهل مطالب القطاع.
وقال الخريجي أن من بين أهم مطالب المحتجين تحسين أجور المهندسين بالترفيع في منحة الهندسة وتعميمها على جميع المهندسين في القطاعين العام والخاص وتحديد أجر أدنى لمهندسي القطاع الخاص، إلى جانب تحسين تموقع المهندس في القطاع العام في المؤسسات العمومية كصاحب سلطة فنية وصاحب رأي وإعطائه المكانة اللائقة به. وبالرغم من تفهم مطالب المهندسين والإقرار بشرعيتها من قبل مجلس النواب ومن قبل رئاسة الحكومة خاصة وأن المهندس لم يتحصل على أي زيادة في الأجر منذ سنة 2010 خلافا لبقية المهن والأسلاك إلا أنه لم يتم تنفيذ أي مطلب على أرض الواقع، مبرزا أنه وأمام هذه المماطلة تم إقرار الاضراب.
وأضاف أن هذه المطالب المشروعة على حد قوله تتمثل أيضا في منع المؤسسات العمومية من إعطاء صفة المهندس لمن ليس له شهادة مهندس معترف بها في عمادة المهندسين والحد من بطالة المهندسين الشبان وهجرة الكفاءات الهندسية وذلك بإقتراح إجراءات تشجع على إنتداب المهندسين والرفع من نسبة التأطير الهندسي.
كما بين ان المحتجين يطالبون بالإسراع في المصادقة على مشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المهندس ومراجعة النظام الاساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الوظيفة العمومية.
من جهته شدد الشاذلي بن خليفة عضو هيئة المهندسين انه على ضوء اخر المستجدات فان مجلس العمادة سيحدد الخطوات القادمة ومن المنتظر ان ينعقد الاسبوع القادم في اطار اجتماعه الشهري الدوري.