اثر انعقاد الهيئة الادارية القطاعية الشهر الماضي وإقرار تنفيذ تجمع وطني احتجاجي امام سلطة الاشراف احتجاجا ما اعتبرته الجامعة تردّيا للوضع المادي والمهني واستهداف المقدرة الشرائية للمدرسين في إشارة لميزانية وزارة التربية المرصودة بعنوان سنة 2018.
احتجاجا على تردي اوضاعهم المادية انطلقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ فترة في سلسلة من التحركات ولكن امام تواصل ما اعتبرته سياسة الممطالة والتجاهل قررت العودة من جديد الى التحركات الاحتجاجية اولها تحرك وطني اليوم امام سلطة الاشراف الا انه بالتزامن مع التحرك الوطني لأساتذة التعليم الثانوي وجهت المندوبيات الجهوية لوزارة التربية مراسلة الى مديري المؤسسات التربوية تدعوهم فيها الى حضور ندوات تكوينية اليوم الخميس.
محاولة للتشويش
هذه المراسلة اعتبرتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي خطوة ومحاولة يائسة لشق صفوف التعليم الثانوي، ووصفها الاسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ«المغرب» ان هذه الدعوة تدل على عودة الوزارة الى اعتماد اساليب قديمة وعادات قديمة لافشال التحركات المقررة اليوم ، معتبرا ان الهدف من ذلك هو التشويش على التحرك ولذلك دعت الجامعة منظوريها وكل المديرين الى عدم الحضور والالتحاق بالتجمع الوطني امام وزارة التربية معتبرا انه كان من الاجدر على الوزارة الانكباب على معالجة واقع المؤسسات التربوية والعمل على فض الاشكاليات الحارقة والاستجابة الى مطالب اهل القطاع.
اليعقوبي شدد على ان ما اقدمت عليه وزارة التربية من محاولات التشويش وعدم وجود اي مؤشرات ايجابية إلى غاية اليوم هو دليل على عدم جديتها في التعامل مع ملفات الاساتذة ورسالة موجهة لها دلالات كبيرة اهمها التصعيد ولذلك سيكون تحرك اليوم تحركا تاريخيا سيشارك فيه آلاف المدرسين استعدادا للتحركات المقبلة على حدّ تعبيره. هذه التحركات التصعيدية وفق اليعقوبي ستكون بحجب اعداد السداسي الاول عن الإدارة ثم الاضراب المقرر في 15 فيفري ثم عقد هيئة ادارية من اجل اتخاذ التحركات والقرارات والخطوات المقبلة في صورة عدم وجود مؤشرات او تجاوب وتفاعل من قبل سلطة الاشراف.
يجد قطاع التعليم الثانوي مساندة من قبل قطاع التعليم الاساسي الذي نفذ بدوره تحركا وطنيا الاسبوع الماضي وقد اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي ان القطاع يجد مساندة كبرى من مختلف مكونات المجتمع المدني فضلا عن قطاعات اخرى عبرت عن مساندتها . يحتج الاساتذة على اوضاعهم المادية، والمطالبة بسن قانون من اجل حماية اهل القطاع وحسم قضية التقاعد ...