
شراز الرحالي
في تقرير للجنة متابعة الإصلاحات الكبرى: قوانين استصدرت وأخرى قيد المراجعة والانجاز ودعوة إلى إصلاحات أعمق
في التقرير الصادر عن لجنة متابعة الإصلاحات الكبرى ونظرا لدورها الاستشاري بالأساس فقد تضمنت الوثيقة التي تحصلت «المغرب» على نسخة منها العديد من النقاط المتعلقة بالإصلاحات والبرامج وما تم التوصل إليه وما هو في طور الانجاز إلى جانب التركيز على أهمية الإصلاحات في إرساء أرضية ملائمة للتنمية.
خلال الثلاثي الأول من العام الحالي: بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة يصادق على 16 مشروعا
نظرا لما تمثله آلية التمويل لمن له فكرة بعث مشروع من أهمية توجد مؤسسات مالية توفر آليات لتمويل هذه المشاريع و بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من بين هذه المؤسسات التي تفتح عدة أبواب لمن يبحث عن الدخول إلى عالم الأعمال.
سجل بنك تمويل المؤسسات
الفاو تحذر من «طاعون الأغنام» الذي ظهر بــ 76 بلدا: 25 مركزا للمراقبة البيطرية الحدودية وحملات تلقيح وطنية فهل تتحصن تونس من الاضرار الممكنة؟
تتسبب الأمراض الحيوانية في 20 بالمائة من الخسائر المرتبطة بالإنتاج الحيواني كما أن 60 بالمائة من الأمراض المحصاة لدى البشر متأتية من الحيوانات، ولهذا تمثل الصحة الحيوانية من الأولويات لدى المصالح المختصة باعتبار ان الثروة الحيوانية عنصر داعم للدورة الاقتصادية.
باعتبار انتشارها على 12 ولاية وتعقد وضعياتها القانونية: ضبط نظام أساسي للأراضي الاشتراكية يتطلب حيزا زمنيا طويلا
يعد ملف الأراضي الاشتراكية والاراضي الدولية من الملفات التي لا تلقى حلا امام تعقد الوضعيات القانونية لها وعدم وضوحها وسيكون مشروع القانون الذي سيضبط النظام الاساسي
عدم توفر الحد الأدنى من الإمكانيات المادية واللوجيستية لمجلس التحاليل الاقتصادية
يعد توفير امكانيات مادية ولوجيستية عاملا مهمّا لتيسير العمل ويعتبر توفير مصاريف التنقل الحد الأدنى لهذه الإمكانيات وباعتبار أهمية الدور الذي يمثله مجلس التحاليل الاقتصادية في هذه الفترة التي تعد فترة حرجة على كل التونسيين فيما يتعلق بالاقتصاد فان عدم توفر هذه الإمكانيات قد يصبح عائق للعمل.
محرك نمو آخر يتعطل: تراجع الاستثمارات الأجنبية بـ 22.3 %
فيما تأمل تونس أن تكون نسبة النمو لهذا العام في حدود 2.5 بالمائة على الرغم من المراجعة الأخيرة لهذه النسبة من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تسجل بعض القطاعات في حصيلتها للثلاثي الأول من العام نتائج متواضعة تنبؤ بسنة أخرى صعبة اقتصاديا.
ففي حصيلة الثلاثي الأول
بدعم من البنك العالمي: «دفع الصادرات 3» لتقليص مدة انتظار الحاويات إلى 3 أيام في أفق 2017
تعد البنية الأساسية للموانئ من المؤشرات المعتمدة في قياس جاذبية الوجهات الاستثمارية ومازالت تونس تبحث عن الطرق المثلى لتحسين البنى التحتية من الموانئ، في خطة تهدف الى دعم الصادرات ودفع النمو وتحسين مناخ الأعمال.
كانت تونس
أمام عدم توضيح المقابل المقدم للضمان الأمريكي: الخروج إلى الأسواق العالمية لاقتراض أقل من ربع الحاجيات
التوجه نحو الاقتراض بشتى أصنافه أصبح الملاذ الوحيد لكل الحكومات المتعاقبة في ظل ما تشهده الموارد الذاتية من تقلص من سنة الى اخرى ولن تكون السنة الحالية استثناءا فتونس تستعد الى تغطية عجز ميزانيتها المقدر بـ 3.6 % من خلال الاقتراض ايضا.
فيما السياحة تعلق آمالها على ما تبقى من السنة: تونس لـم تعد مبرمجة على قائمة منظمي الرحلات وغياب مخطط أمني جهوي ووطني
بعد أن شارف الثلث الأول من العام الحالي على الانتهاء ومازالت السياحة التونسية في حالة ترقب إلى ما يمكن أن تحققه من حصاد في أقصى طموح أن يكون مقبولا. وتحتكم السياحة التونسية الى عوامل داخلية متعلقة اساسا بالعامل الأمني وعوامل خارجية وهي عودتها على لائحة الوجهات المعروضة للبيع.
الولايات الـ14 المعنية بالتمييز الايجابي: تركيز على الخصائص الاقتصادية لكل جهة ومشاريع قد لا ترضي طموحات بعضها
تم في المخطط الخماسي للتنمية 2016/ 2020 إفراد باب للولايات والتنمية الجهوية وقد خصص لكل ولاية فقرات لعرض الواقع والطموحات وما هو ممكن وتعد الولايات ال11 المعنية بالتمييز الايجابي محور هذا التقديم: