وكان الاستقرار السياسي في تونس يشكل معيارا حاسما لتحديد الآفاق الاقتصادية للبلاد حيث تحسنت نسبيا بعض الرؤى المستقبلية لتونس من طرف بعض وكالات التصنيف. وإن لم تبن أي من الوكالات تصنيفها على العوامل الاقتصادية وكانت إشاراتها دائما إلى أن الاقتصاد التونسي نتائجه غير مرضية إلا انه كان لنجاح الاستحقاقات الانتخابية دور في استقرار وتواضع ترتيب تونس وكان أخرها ما جاء في تقرير وكالة التصنيف العالمي « موديز » في شهر جانفي الماضي حيث أكدت في تقريرها أن الوضع الاقتصادي في تونس لم يشهد تحسنا منذ الثورة بسبب المشاكل السياسية التي تعيشها البلاد. ومن بين المشاكل يمكن ذكرها ما مر به حزب نداء تونس الذي فاز بالانتخابات التشريعية والرئاسية من انشقاقات وأزمات كان تأثيرها محليا حيث نزلت مؤشرات البورصة بسبب هذه الأزمة وخارجيا إذ أشار تقرير الوكالة إلى أنه رغم اكتمال انتخاب المؤسسات التونسية، إلا أن الصراعات السياسية لا تزال تطغى على الساحة وذكرت في ذلك أزمة الحزب صاحب الأغلبية النيابية.
وأشارت الوكالة، أنه على الرغم من تعهد السلطات التونسية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، إلا أن الوكالة تتوقع بأن تلك الإصلاحات تواجه صعوبات كثيرة بسبب زيادة التوترات الأمنية في البلاد، وخصوصاً بعد الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال الفترة السابقة.
وقد كان الأداء الحكومي حاسما في تصنيف وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بورز» التي خفضت تصنيف تونس في منصف العام 2012 إلى مستوى متدن ولئن اشترطت الوكالة .....