أمس 11 فيفري 2026 بقصر قرطاج، كلاّ من وزير الداخلية خالد النّوري و وزير التربية نور الدين النّوري و كاتب الدّولة للأمن الوطني سفيان بالصّادق وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وركّز رئيس الدّولة في بداية هذا الاجتماع على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدّرات التي انتشرت داخل المدارس والمعاهد وحولها مؤكّدا على ضرورة تسيير دوريّات أمنيّة بصفة مستمرّة وهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم تستهدف تفكيك المجتمع، والعمل لا يجب أن يكون قائما على مقاربات أمنية فقط، بل أيضا بتضافر كلّ الجهود للقضاء على شبكات الترويج فحسب بل بتخصيص جزء من الدّروس كلّ يوم لبيان مخاطر هذه السموم التي لا ترياق لها إلاّ بتهذيب العقول وتربية وطنية تحفظ الدّولة ووحدتها والمجتمع وكلّ مكوّناته داخل الأسر وداخل المؤسّسات التربوية وخارجها.
وذكّر رئيس الجمهورية بالأهميّة القصوى لقطاع التربية والتعليم فهو من قطاعات السيادة وليس من قبيل الصّدفة أن يكون قد تمّ التنصيص في الدّستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيتمّ تركيزه قريبا حتّى ينطلق في أشغاله ويتمّ تدارك الاختيارات الخاطئة التي تمّ اعتمادها في هذا القطاع مشيرا إلى أنّ أيّ خطأ لا يمكن تداركه إلاّ بعد عقدين من الزّمن على الأقلّ، هذا فضلا عن أنّ تونس كان يُفترض أن لا يكون فيها أمّيٌ واحد ولكن تطورت نسبة الانقطاع عن التعليم فضلا عن أنّ اغتيال ملكة التفكير الحرّ أدّت إلى أميّة مقنّعة وهي أخطر من الذين لا يُحسنون القراءة والكتابة.