عاد ملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الى الظهور على الساحة من جديد ويوجد حديث عن تقدم هيئة الدفاع عنه

بعد مرور سنوات من «المعركة» تحت قبة باردو حول ملف تركيز المحكمة الدستورية، وامام تواصل الصراعات والتجاذبات السياسية

عاد ملف إعفاء اكثر من ثمانين قاضيا منذ اكثر من عشر سنوات الى الواجهة وذلك بعد أن قرر مجلس القضاء العدلي مؤخرا ارجاع عدد منهم الى سالف نشاطهم،

أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 مارس الجاري ينشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

من بين اللجان التي حام الغموض والضبابية حولها صلب هيئة الحقيقة والكرامة لجنة التحكيم والمصالحة حيث عرف مسارها

شهدت تونس خلال السنوات الاخيرة وخاصة في فترة الحجر الصحي الشامل الذي فرضته الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا

تتالت الاحكام مؤخرا في عدد هام من قضايا الفساد الملي والاداري المنشورة لدى القطب المختص في مثل هذه الملفات فبعد أن قضت الدائرة الجنائية

عاد ملف المحكمة الدستورية للظهور من جديد على الساحة وذلك بعد أن صادق البرلمان مؤخرا على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح

تشهد الساحة القضائية هدوءا نسبيا بعد حالة الاحتقان التي عاشت على وقعها منذ صدور قرار مجلس القضاء العدلي بتاريخ 11 مارس الجاري

يتواصل الجدل الذي صاحب عملية نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها مؤخرا بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية والتي تضمنت 129 شهيدا و634