بعد رفض الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 ملايين دينار: لسان الدفاع عن نبيل القروي يعقّب على القرار

بمطلب طعن بالتعقيب في قرار قلم التحقيق الاخير القاضي برفض الافراج عنه بكفالة قدرها 10 ملايين دينار وذلك بعد مرور ما يقرب من من شهرين عن ايقافه للمرّة الثانية واصدار بطاقة ايداع بالسجن في شانه من أجل قضية شبهة تبييض اموال.
يذكر أن نبيل القروي قد تم ايقافه في اوت 2019 وكان آنئذ احد المترشحين للانتخابات الرئاسية وذلك تطبيقا لبطاقة الايداع الصادرة في شانه من قبل قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بقضية شبهات تهرب جبائي وتبييض اموال قبل ان يتم اطلاق سراحه في اكتوبر من نفس السنة الى حين استكمال بعض الاختبارات الفنية بخصوص مصادر الاموال.
انطلقت حيثيات هذا الملف من خلال شكاية تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي. وقد تم فتح تحقيق في الغرض واسفرت نتائج الابحاث عن توجيه تهمة غسيل الاموال وغيرها الى الاخوين القروي ليقرر قاضي التحقيق بالقطب المختص في قضايا الفساد المالي والاداري في جوان 2019 تحجير السفر عنهما وتجميد اموالهما كإجراء احترازي ، ليشرع بعد شهر تقريبا في عملية الاستنطاق والابقاء عليهما بحالة سراح وإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت بتاريخ 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الاخوين القروي وقد قامت الجهات الامنية المختصة بتنفيذ احدها في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي فيما تعذر تنفيذها في حق شقيقه لأنه كان بحالة فرار، وبعد ما يزيد عن الشهر قررت محكمة التعقيب الافراج عن نبيل القروي في انتظار اجراء بعض الاختبارات وبتاريخ 24 ديسمبر 2020 تم استدعاءه لسماعة من جديد بعد استكمال هذا الاجراء ليتم ايداعه السجن مجددا الامر الذي اثار الجدل واعتبر اعضاء حزبه ان الملف سياسي.
وبعد اكثر من شهرين قرر قلم التحقيق الافراج عن القروي بكفالة قدرها 10 ملايين دينار ولكن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس استأنفت ذلك القرار وبالنظر فيه من قبل دائرة الاتهام بذات القطب المالي بتاريخ 10 مارس المنقضي قررت نقض قرار قلم التحقيق وبالتالي الابقاء على القروي في السجن وتفعيل بطاقة الايداع في شأنه.
لسان الدفاع من جهته لجأ الى محكمة التعقيب اين تقدم بطعن في قرار رفض الافراج عن منوبه نبيل القروي بكفالة مالية قيمتها 10 ملايين دينار في انتظار البتّ فيه اما باقرار ما جاء في قرار دائرة الاتهام وبالتالي الابقاء على رئيس حزب قلب تونس في سجن ايقافه او نقض قرار رفض الافراج وبالتالي يتم اطلاق سراحه بالضمان المالي المذكور.