عبد السلام مهدي قريصيعة عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لـ«المغرب»: انتهاء الآجال القانونية دون تسجيل أي طعن في تنقيح القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية

بين الكتل النيابية حول الاسماء التي سيتم ترشيحها لعضوية هذه الهيئة القضائية التي طال انتظارها ظهرت بعض مؤشرات انفراج هذه الازمة وذلك بعد اللجوء الى التدخل التشريعي كحلّ أخير عله يكون بداية حل للعقدة، حيث صادق مجلس نواب الشعب منذ 25 مارس المنقضي على مشروع قانون اساسي لتنقيح القانون الاساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية وقد فتحت آجال الاعتراض عليه امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقد انتهت هذه الآجال دون تسجيل اي طعن.
للتذكير عرف مسار تركيز المحكمة الدستورية الكثير من العثرات بسبب غياب التوافقات بين الكتل النيابية ترجمه الفشل الذي عرفته الجلسات العامة التي عقدت من اجل انتخاب اربعة اعضاء باستثناء جلسة وحيدة في مارس 2018 كللت بالنجاح في انتخاب عضو وحيد لتتواصل بعدها الحسابات السياسية الضيقة دون اي اعتبار لمصلحة البلاد واهمية الاسراع في ارساء هذه الهيئة الدستورية.
وقد صادق على مقترح التعديل البرلمان بأغلبية 111 صوتا مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اي رفض ، وقد تعلقت التنقيحات بجملة من النقاط التي كانت تمثل جزءا من الاشكاليات التي كانت تعترض هذا الملف اهمها مسألة الاغلبية في انتخاب المرشحين وكذلك حذف عيارة تباعا من الفصل العاشر التي يمكن ان تسهل المأمورية في حال تواصل المماطلة والتسويف داخل البرلمان في انتخاب نصيبه من الاعضاء حتى يتم الانتقال الى بقية الاطراف وهي المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية.
وينص الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 14 المؤرخ في 18 افريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على ان تنظر هذه الاخيرة بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة واو لثلاثين نائبا على الاقل يقدم اليها في اجل اقصاه سبعة ايام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه او المطعون في احد احكامه وترفع تلك الطعون وفق الفصل 19 الى مكتب الهيئة في شكل عريضة ممضاة ومعللة من قبل من يرفعها ،وعليه تم فتح آجال الطعن التي انتهت بتاريخ 31 مارس المنقضي دون تسجيل اي طعن يذكر من اي جهة منصوص عليها بالفصل اعلاه وفق ما افادنا به محمد المهدي قريصيعة الرئيس الاول للمحكمة الادارية وعضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعليه فإن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية الذي يمنحه القانون أجل اربعة ايام إما لختم القانون او ارجاعه للبرلمان.
من جهة اخرى وتبعا للتنقيح الجديد فإن المجلس الاعلى للقضاء يستعد لترتيب الاجراءات اللازمة من اجل انتخاب نصيبه من اعضاء المحكمة الدستورية (اربعة من بين 12 عضوا) وذلك وفق ما اكده وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تصريح سابق لـ«المغرب» اذ اعتبر ان ملف المحكمة الدستورية هو ضمن مخطط عمل المجلس الايام القادمة.