وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية، قرار تم تنفيذه من قبل المطبعة الرسمية بتاريخ 19 مارس 2021 وذلك بعد عشر سنوات من الانتظار، خطوة فتحت باب الطعون رسميا للراغبين في التظلم امام القضاء الاداري.
للتذكير فقد اثارت قائمة شهداء الثورة ومصابيها جدلا واسعا في صفوف العائلات. فقد اعتبرتها حملة «سيب القائمة الرسمية» مبتورة باعتبارها اقصت عدد كبيرا من الاسماء ودعت الى اعتماد القائمة التي اعدتها لجنة تقصي الحقائق منذ 2011 كذلك تلك التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة هذا ودعت الحكومة ورئاسة الجمهورية الى تحمل مسؤولياتهما في هذا الملف. كما وصف منسق الحملة علي المكي الإقدام على نشر القائمة في هذا التوقيت بالذات بعد انتظار دام اكثر من عشر سنوات يندرج ضمن اللعبة السياسية وما تشهده الساحة اليوم من صراعات بين القصبة وباردو وقرطاج وفق تعبيره.
بعد نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اعطى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية عبد الرزاق الكيلاني اشارة فتح باب الطعون امام القضاء الاداري للراغبين في التظلم ممن لم ترد اسماؤهم بالقائمة المنشورة، هذا وقد حدّد الآجال القانونية بشهرين منذ عملية النشر، اليوم وقد مرّ اسبوعين تقريبا تلقى مكتب الضبط بالمحكمة الادارية عشرات الطعون وفق ما اكده عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة في تصريح لـ«المغرب».
في ذات السياق دعت حملة سيب القائمة الرسمية الدولة التونسية الى تحمل المسؤولية في ما يتعلق بمسألة الطعون من خلال تعهدها بهذا الملف خاصة مع وجود عائلات ضحايا لا دراية لها بمثل هذه الاجراءات وكيفية التعامل معها ،كما وجهت الحملة على لسان منسقها علي المكي نداء الى ممثلي المجتمع المدني من أجل التنسيق الجماعي لإيجاد حلّ في ملف التقاضي لدى المحكمة الادارية من خلال تسخير محامين للتكفل بكل الاجراءات اللازمة لتجهيز ملفات الطعون.
من جانب آخر هناك مسألة مهمة لا بد من اثارتها في علاقة بهذا الملف، إذ قامت الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية منذ اكتوبر 2018 بنشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بموقعها الرسمي وذلك بعد ستة اشهر تقريبا من انهاء اعمالها وتسليم نسخة من القائمة مرفوقة بتقرير مفصل الى الرئاسات الثلاث وامام تواصل صمت الحكومة باعتبارها المخول لها قانونا للاذن بنشر هذه الوثيقة بالرائد الرسمي وكذلك الاحتجاجات المتواصلة لعائلات الضحايا نشرت القائمة بالموقع وتهاطلت الطعون على المحكمة الادارية والتي تجاوز عددها 2500 طعنا ولكن عديد التساؤلات اثيرت حول مدى مشروعية تلك الاعتراضات الواردة على القضاء الاداري قبل نشر القائمة بالرائد الرسمي الذي يكسيها الصبغة القانونية، فهناك من يرى بأن تلك الطعون شرعية وعملية النشر لا تؤثر في هذا الجانب وهناك من رأى العكس، الكرة اليوم في ملعب الدوائر المتعهدة صلب المحكمة الادارية لحسم هذا الاشكال القانوني والتوضيح.