قرار لاقى استحسان الكثيرين من متابعي الشأن القضائي الذين اعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولمزيد من التفاصيل حول هذه الملفات والملفات الأخرى التي ينتظر استكمال بعض الاجراءات فيها تحدثنا مع مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي.
يعود قرار اعفاء 82 قاضيا من قبل نور الدين البحيري عندما كان يتقلد منصب وزير العدل الى جوان 2012 حيث اكد البحيري انذاك ان هذا القرار جاء في اطار تطهير القضاء بعد التفطن الى شبهات فساد وفق تعبيره، مما اثار جدلا واحتجاجات واسعة على الساحة القضائية وخاصة من قبل الهياكل المهنية للقضاة وكذلك على المستوى السياسي.
وقد اعتبر وزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري أن قرار عزل هؤلاء القضاة لا رجعة فيه بعد استحالة مواصلتهم لأداء مهامهم لما يحوم حولهم من شبهات وأن هذا القرار جاء بعد اربعة اشهر من البحث والتقصي بالتنسيق مع جمعية القضاة التونسيين وجاء ذلك في احدى تصريحاته التلفزية، وقد تمت احالة ملفاتهم على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء
العدلي وقتها والتي قرر مجلس التأديب صلبها عزلهم لم ينته الامر عند هذا الحد فقد لجأ عدد كبير من القضاة المعنيين بالأمر الى القضاء الاداري وتقدموا بطعون في الغرض وبعد فتح ملفاتهم من قبل الدوائر المتعهدة قرّرت الاخيرة اعادتهم الى سالف نشاطهم وبالتالي الغاء قرارات الاعفاء.
اليوم وبعد سنوات من الانتظار قام مجلس القضاء العدلي بتنفيذ قرارات المحكمة الادارية وذلك في حركة لاقت استحسان جميع المتابعين حيث تم عقد جلسة عامة مؤخرا جرى التداول فيها بشأن عدد من الملفات واجمع اعضاء المجلس القطاعي على تسمية كل محمد علي شويخة، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، منصور القلال، القاضي من الرتبة الثالثة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس، اما بالنسبة الى الرتبة الثانية فقد تقرر تسمية فوزي العلويني، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس وعبد الرحمان بوراس، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس وفيما يتعلق بالرتبة الأولى فقد تمت تسمية رمزي بنور، القاضي من الرتبة الأولى، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة.
من جهة اخرى تعذر على المجلس تنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الإدارية لفائدة كل من إلياس عطية وفتحي الميموني والقاضيين بإلغاء القرارين التأديبين الصادرين عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وذلك لسبق إحالتهما على التقاعد وفق ما اكدته مليكة مزالي رئيسة مجلس القضاء العدلي في تصريح لــ«المغرب».
هذا وقد افادت محدثتنا انه تقرر ايضا تنفيذ حكم اداري يتعلق بقاض آخر تعرض الى مظلمة كبيرة وفق تعبيرها وقد تم اعفاؤه منذ 1999 ولم يكن ضمن المجموعة التي اعفاها البحيري وهو استاذ جامعي طلب امهاله لإنهاء السنة الجامعية وقد استجاب المجلس لذلك
من جهة اخرى من المنتظر اعادة خمس قضاة آخرين الى سالف نشاطهم من بين الـ82 قاضيا تم عزلهم منذ عشر سنوات والذين انصفتهم المحكمة الادارية وينتظر مجلس القضاء العدلي استكمال المعنيين بالأمر لبعض الاجراءات حتى يعقد جلسة بشأنهم قريبا وقد اوضحت المزاري في هذا الخصوص ان هؤلاء القضاة يباشرون حاليا مهامهم كمحامين وبالتالي لا بد من الاستظهار بما يفيد احالتهم على عدم المباشرة خاصة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين باعتبار أنها افادت أنه لا يمكنهم الحصول على ما يفيد الرجوع في الترسيم، هذا وقد تم توزيع القضاة المشمولين بقرار المجلس على عدد من محاكم الجمهورية خاصة تلك التي تشهد بعض النقص في الاطار القضائي.