منشور لدى القضاء منذ ديسمبر 2018: طعن قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة في اتفاق الصلح مع سليم شيبوب ينتظر الفصل

عديد العثرات وطرحت عديد الاستفهامات حول كيفية تعاملها مع مطالب الصلح التي تسلمتها الهيئة خاصة بالنظر الى النسبة الضعيفة من الملفات التي تمت دراستها والاتفاقيات المبدئية للصلح فيها تعلقت خصوصا ببعض رجال الأعمال وعدد من اصهار بن علي على غرار سليم شيبوب المطالب بخلاص قرابة 307 مليارات للدولة التونسية مقابل ايقاف التتبعات القضائية ضدّه واسترجاع ما تبقى من املاكه المصادرة وأملاك زوجته وابنائه، اتفاق تحكيمي طعن فيه المكلف العام بنزاعات الدولة لدى القضاء وينتظر ان يحسم فيه خلال الفترة المقبلة.
للتذكير فإن المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت مؤخرا بإلغاء ومعدومية الاتفاقية التحكيمية التي ابرمتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي المتواجد بالسجن من اجل عديد قضايا فساد، جاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في نوفمبر المنقضي.
وقد تقدم صهر الرئيس بن علي، سليم شيبوب وطبقا للإجراءات المعمول بها بطلب في الصلح مع الدولة بصفتها متضرّرة وقد تم عقد عديد الجلسات التفاوضية مع المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك بعد سلسلة من جلسات الاستماع الى المعني بالامر ولكن يبدو أن الامور لم تسر بالسلاسة المنتظرة سواء من هيئة الحقيقة والكرامة او من طالب الصلح حيث لاقى هذا الملف عثرات في مساره على مستوى الملف العام الذي تمسك بتعويض مالي قيمته 1800 مليار كتعويض للدولة المتضررة وامام هذه الوضعية تدخلت الهيئة لتفرض صلحا اجباريا وتخفض من قيمة التعويض الى 307 مليارات فقط يتم تسديدها على ثلاث سنوات ونصف باعتماد اربعة اقساط، كما قررت من خلال شرح القرار التحكيمي الذي قامت به بعد ستة اشهر من ابرام الاتفاقية وقبل 5 ايام فقط من انتهاء اعمالها وتحديدا بتاريخ 20 ديسمبر 2018 دون أن يمر ذلك عبر لجنة التحكيم والمصالحة كما يفترض ذلك القانون ودليل الإجراءات، ولم يتم التداول في مضمونه في مجلس الهيئة ليتم اكساؤه بالصبغة التنفيذية من قبل محكمة الاستئناف في 7 جانفي 2019 . هذا وقد قررت الهيئة ان يسترجع شيبوب بصفته طالب التحكيم ارصدته واصوله المصادرة وخصم المبالغ المستحقة للدولة وينسحب ذلك على زوجته وابنائه وفق ما تضمنه الشرح التحكيمي علما وأن زوجة شيبوب لم تتقدم بمطلب تحكيمي في الغرض وهو ما يفتح باب التساؤل كيف يتم ارجاع املاك زوجة شيبوب دون التفاوض فيها مع المكلف العام بنزاعات الدولة ودون اعلامه وفق ما فادنا به مصدر من الهيئة المذكورة. من جهته راسل سليم شيبوب بتاريخ 5 جوان 2020 النائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف بصفته رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية وقد ضمنه أنه توجه في ذات التاريخ بمكتوب الى وزارة املاك الدولة من أجل تمكينه من تنفيذ الحكم ولكنها قابلت مطلبه بالتجاهل وفق نص الرسالة ،هذا وقد طلب من مخلوف مساعدته في تنفيذ هذا القرار التحكيمي.
وامام هذه الاستفهامات والاشكاليات وباعتبار ان المكلف العام لم يكن موافقا على مبلغ التعويض المقترح وتمسك بمبلغ 1800 مليار فقد توجه الى القضاء اين تقدم بطعن في هذا الاتفاقية التحكيمية مع رجل الاعمال سليم شيبوب منذ ديسمبر 2018 في انتظار البت فيها من قبل الجهة القضائية المتعهدة إما بإلغائها والاقرار بمعدوميتها أو اثباتها وبالتالي استكمال بقية المسار في تنفيذها خاصة وانه قد تم اكساؤها بالصبغة التنفيذية من قبل محكمة الاستئناف وان القانون في هذه الوضعية يقضي بأنه لا يمكن الطعن في مثل هذه الاتفاقيات علما وأن هناك حديث على الكثير من التجاوزات والخروقات على المستوى الاجرائي في هذا الملف خصوصا وملف آلية التحكيم والمصالحة بصفة عامة خاصة في علاقة بالأملاك المصادرة.