تعددت جلسات الاستماع في مجلس نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة من قبل لجنتي الفلاحة والصناعة، وذلك في إطار مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020. جلسات الاستماع تهدف بالأساس إلى التعرف على برامج الوزارة حسب الاختصاص ورؤيتها المستقبلية

تواصل اللجان البرلمانية الاستماع إلى عدد من الوزراء في إطار مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020، حيث استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حول المخطط

تحول الأمر الحكومي المتعلق بالسكن إلى إشكال يشغل الرأي العام ومجلس نواب الشعب، بعد تأكيدات رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنجي الرحوي بوجود شبهات فساد قد يتم تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد، ومساءلة وزير التجهيز في جلسة عامة. وبالرغم من محاولة

عقدت مختلف اللجان البرلمانية اجتماعاتها من أجل استكمال النظر في جملة من مشاريع القوانين خصوصا مشروع القانون المتعلق بالمخدرات. في ما تميزت أشغال مجلس نواب الشعب يوم امس بانطلاق أولى جلسات الاستماع بالنسبة للجان القطاعية بخصوص مشروع مخطط التنمية 2016-2020

خصصت الجلسة العامة المنعقدة صباح أمس بمجلس نواب الشعب من أجل طرح عدد من الأسئلة الشفاهية على كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة من قبل نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية. وتمحورت الأسئلة الشفاهية حول عدد من المسائل الأمنية

لم تتمكن الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس من رفع الحصانة على عدد من النواب، وذلك على خلفية خلل إجرائي، حيث قررت الجلسة العامة إرجاع الملفات موضوع طلب رفع الحصانة إلى وزير العدل لاستيفاء الإجراءات وذلك بعرض الأمر على النواب المعنيين والنظر

عقدت مختلف اللجان الخاصة بمجلس نواب الشعب يوم أمس اجتماعاتها من أجل النظر في عديد الملفات وتداولت لجنة الأمن والدفاع إمكانية عقد عديد الدورات التكوينية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني. كما أنه من المنتظر أن تستكمل اللجنة الانتخابية فرز

يعتبر مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020 من أهم التحديات المطروحة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، حيث ستضع لجنة المالية والتخطيط والتنمية منهجية عمل بالتشاور مع الحكومة حول إمكانية التدخل في المضمون وإحداث بعض التغييرات فيه،

عديد الإجراءات الهامة المنبثقة يوم أمس خلال ندوة الرؤساء في مجلس نواب الشعب ولعل أهمها تنظيم نسق العمل التشريعي بالإضافة إلى الإعداد والتحضير من أجل فك معضلة الهيئات الدستورية كالمحكمة الدستورية وهيئة الحقيقة والكرامة. كما سيتم دعوة الحكومة من أجل الاستماع

انطلقت لجنة التشريع منذ يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بعد المطالب المتكررة من قبل منظمات المجتمع المدني والرأي العام والأحزاب السياسية من أجل تسريع المصادقة عليه، بعد صدور الحكم القضائي في ولاية الكاف والذي يقضي بتزويج المغتصب من ضحيته.