إليها في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خلال هذا الشهر من أجل تدعيم الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
عقدت ندوة الرؤساء يوم أمس اجتماعا مغلقا بمجلس نواب الشعب، وذلك للنظر في برنامج عمل المجلس بالنسبة لبقية المدة النيابية واتخذت جملة من الإجراءات في علاقة بتنظيم عمل المؤسسة التشريعية. ندوة الرؤساء والتي جمعت رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، رفقة رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان القارة والخاصة، تطرقت بالأساس إلى التركة الثقيلة من مشاريع القوانين الحكومية والتي أثرت على بقية مهام النواب بصفة خاصة والبرلمان بصفة عامة والمتمثلة أساسا في العمل الرقابي والتمثيلي.
التسريع في المبادرات التشريعية
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال ندوة صحفية عقب نهاية اللقاء أنه تم الاتفاق على النظر في جميع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة والتي بلغ عددها 31 مشروع قانون، و27 مبادرة تشريعية مقدمة من قبل نواب الشعب تم النظر في مبادرة فقط والمتعلقة بتنظيم اللجان القارة والخاصة ولجان التحقيق من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه يجب إنهاء النظر في كافة مشاريع القوانين الحكومية، من أجل النظر كذلك في المبادرات التشريعية نظرا لأهمية دور النواب في التعبير عن اهتمامات المواطنين، ويأتي ذلك في إطار إتاحة الحق للنواب في تنظيم مقترحات قوانين شأنها شأن الحكومة.
ويأتي هذا القرار على إثر امتعاض نواب الشعب من تبجيل النظر في المشاريع القوانين دون المبادرات التشريعية والتي تعتبر مهمة في نفس الوقت فالوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب يجب أن تتواصل بالمصادقة على مشاريع القوانين الواردة من الحكومة بعد النقاش والحوار، وفي ان واحد يجب إعطاء نفس الإمكانية للمبادرات الصادرة عن النواب. ويذكر أن مجلس نواب الشعب عقد يوما برلمانيا يوم 29 ديسمبر 2016 من أجل التطرق إلى هذا الموضوع، حيث تم التأكيد حينها على ضرورة التسريع في إجراءات المصادقة على مشاريع القوانين ليكون نسق العمل متماشيا مع رغبة الحكومة في التغيير ومع رغبة أعضاء المجلس أنفسهم في المبادرات التشريعية.
انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
من جهة أخرى، وأمام المشاكل التي يعاني منها المجلس الأعلى للقضاء، والذي حال دون تركيز المحكمة الدستورية والتي تعتبر مهمة بالنسبة لمجلس نواب الشعب من أجل إيجاد الهيكل المناسب للطعن في دستورية مشاريع القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية، خصوصا وان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد نفذ مفعولها. وفي هذا الإطار، قررت ندوة الرؤساء برمجة انتخاب أربعة أعضاء من المحكمة الدستورية من قبل المجلس، حيث ستقوم كافة الكتل البرلمانية بإعداد ملف الترشحات، مع التأكيد على ضرورة
التوافق وان تكون كافة الكتل ممثلة في الترشحات التي ستتنافس على عضوية المحكمة الدستورية.
البت في هيئتي الحقيقة والكرامة والنفاذ إلى المعلومة
على المستوى الانتخابي، تم إقرار انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة والذي تمت المصادقة عليها، حيث من المنتظر أن يتم فرز الترشحات من طرف اللجنة الانتخابية في غضون الشهر الحالي. وفد بلغ عدد الملفات المترشحة 118 ملفا، موزعة بين ملفات ترشح وملفات استكمال وثائق، حيث ستقوم يوم الاثنين القادم بعملية اختيار المترشحين الأكثر كفاءة من بين ملفات الترشح والتي تستجيب للشروط المحددة، على أن لا يتجاوز 3 مترشحين عن كل صنف من الأصناف المكوّنة للهيئة .
كما ناقشت ندوة الرؤساء علاقة مجلس نواب الشعب بالهيئات الدستورية، حيث أنه وبعد تجديد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم الاتفاق على حسم معضلة هيئة الحقيقة والكرامة وسد الشغور في تركيبتها يوم الاثنين القادم خلال اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بفرز الترشحات برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر. والذي بين أن هناك 50 ترشحا لثلاثة مناصب.
دعوة الحكومة للاستماع إليها
وفي إطار تدعيم العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب على أعمال الحكومة، تقررت دعوة الحكومة لجلسة استماع خلال شهر فيفري الحالي من أجل الاستماع إليها، وتوجيه الأسئلة لها من قبل نواب الشعب، هذا ومن المنتظر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى مكتب المجلس للبت فيها وتحديد المواعيد الخاصة بها والإجراءات المتعلقة بإنجازها.