لا تزال معضلة المجلس الأعلى للقضاء تلقي بظلالها في كواليس مجلس نواب الشعب، حيث من المنتظر أن تتواصل وتعمق الأزمة في حالة قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عريضة الطعون

يعتبر مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أولويات المرحلة القادمة بالنسبة لمجلس نواب الشعب، حيث أنه وبعد إحالته من

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار سلسلة الاستماعات التي تجريها اللجنة من أجل إعداد تقرير حول موضوع التعذيب في

عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمشروع روزنامة الانتخابات البلدية، بإجراء الانتخابات البلدية قبل موفى سنة 2017، تسارعت الجمعيات والمنظمات المختصة في الشأن الانتخابي بإعلان

لا تخلو الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب من التجاذبات والجدل بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم، في مختلف مشاريع القوانين المعروضة. لكن في المقابل، فقد تسبب إلغاء

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدت يوم أمس ومع انسحاب نواب المعارضة، على تنقيحات قانون المجلس الأعلى للقضاء بـ120 نعم 12 إحتفاظ و02 رفض، لينهي بذلك أزمة دامت لأكثر من 4

بات من الضروري أن يعتمد إصلاح الضمان الاجتماعي في تونس على جملة من الإجراءات من ذلك تنويع مصادر التمويل لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الوضع المتردي الذي تمر به، وهو دور قد

يشهد مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة صعوبات عملية صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، حالت دون المصادقة عليه إلى حد الآن، بالرغم من مطالب التسريع فيه. عديد العوامل حالت دون ذلك،

ليس بوسع لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال إلا انتظار المصادقة على مقترحي قانون يتعلّقان بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق المنتظر النظر فيهما

دخل نواب الشعب منذ يوم الاثنين الفارط في أسبوع الجهات والذي يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع، من أجل الوقوف على أهم المشاكل التي تعاني منها الجهات الداخلية وإيصالها إلى السلطة المعنية، إلى جانب