جلسة الاستماع يوم أمس صلب أعمال لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، تطرقت مباشرة إلى مداخلة توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي أكد أن فكرة الهيئات المستقلة المتعهدة بحماية حقوق الإنسان جاءت في شكل توصية منذ سنة 1947 بعد تأسيس الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على الوثائق والتقارير لفهم الوضعية السابقة لأعمال الهيئة، حيث تعيش حالة مزرية على جميع المستويات انطلاقا من البنية التحتية. وبين أن الهيئة قامت بزيارة عديد السجون ورصد حالات التجاوز، بالرغم من أن الميزانية المرصودة لا تساعد على تطور الهيئة وممارستها لأعمالها، والتي بلغت 500 ألف دينار لا تخول للهيئة أن تقوم بالمهام المطلوبة منها، مطالبا في ذلك بضرورة تركيز هيئة دستورية في أقرب الآجال تعنى بهذا الإختصاص. وبين أعضاء الهيئة أنه يجب التشارك في إطار توافقي مع السلطة التنفيذية والهيكل التشريعي، من أجل تحقيق معادلة صعبة بين مكافحة الإرهاب من جهة، واحترام حقوق الإنسان من ناحية أخرى.
نقائص في عمل الهيئة
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة خلال النقاش العام إلى أنه لا يمكن للهيئة أن تشتغل في ظل نقص الميزانية والإمكانيات، إضافة إلى أن دورها الاستشاري يمكن أيضا أن يعرقل أعمالها، خصوصا في ظل غياب التنسيق بين الهيئة والهياكل الأخرى. هذا وانتقد النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي تقصير الهيئة في إصدار التقارير في ظل انتشار ظاهرة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان حتى صلب الأماكن العامة، حيث كان من المفروض على الهيئة أن تصدر تقريرها قبل منظمة العفو الدولي. وبالنسبة لموضوع الميزانية والعجز الذي يشوب الهيئة، فقد اعتبر الجمالي أنه ليس هناك تبرير لهذا المشكل كسند واقعي على عدم عمل الهيئة. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةّ، حيث قال النائب عن حركة نداء تونس خميس قسيلة أن المشكل الأساسي في ظاهرة التعذيب يجب أن لايقتصر على التقارير بالرغم من أهميتها، لكن يجب الحثّ على المتابعة والمحاسبة.
هذا ومن المنتظر أن يتم إعداد تقرير بالتعاون مع منظمة NDI المعهد الوطني الديمقراطي، بعد الانتهاء من إجراء سلسلة من جلسات الاستماع إلى مختلف المنظمات والهيئات العاملة في مجال مناهضة التعذيب والتصدي له.
الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية
في الجزء الثاني من أعمال لجنة الحقوق والحريات تم ضبط جدول أعمالها للفترة القادمة وأهمها استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى عقد جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم الأربعاء القادم من أجل مناقشة جملة من الاتفاقيات والمصادقة عليها والمتمثلة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين»، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.