بعد إحالته من قبل مكتب المجلس في اجتماعه الأخير يوم الخميس الفارط، تنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مع بداية الأسبوع القادم في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الذي يحظى بتوصية من الحكومة من أجل استعجال النظر فيه، في إطار الترسانة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، على غرار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الثراء غير الشرعي المنتظر أن يصل إلى مجلس نواب الشعب في القريب العاجل.
يجسم مشروع القانون مقتضيات الدستور الذي ينص في توطئته على ضرورة القطع مع الفساد، وأن الدولة تضمن علوية القانون، بالإضافة إلى الفصل الذي ينص على أن الدولة تحرص على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية، وكذلك الفصل 125 المتعلق بإرساء الهيئات الدستورية المستقلة. مشروع القانون يحمل 67 فصلا مقسمة على أبواب بين أحكام عامة وانتقالية والمهام والصلاحيات والمسائل التنظيمية وحق الإطلاع، علاوة على تركيبة مجلس الهيئة وشروط الانتخاب، وكذلك الجهاز الإداري، والمساءلة.
أهداف مشروع القانون
مشروع القانون يهدف بالأساس إلى إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والتي ستكون أحد الفاعلين الأساسيين ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، في ظل انتشار هذه الظاهرة وما تمثله من خطر على المجتمع وتهدد الاستقرار السياسي وتعطل التنمية المستدامة، وذلك حسب الفصل 130 من الدستور «تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة».
هذا وستعمل الهيئة حسب مشروع القانون، على رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها ثم إحالتها على الجهات المعنية، على أن تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها، إلى جانب أنها تبدي الرأي في النصوص الترتيبية العامة في نفس المجال. وتتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين باعتماد القرعة، ولا يكون الرئيس معنيا بالتجديد. كما يرمي مشروع القانون إلى تنفيذ الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية بعد الإمضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب.
تركيبة الهيئة
من جهة أخرى، يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة الذي يتكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب حسب الأصناف التالية، قاضي عدلي، قاضي مالي، قاضي إداري، محام، مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، مختص في العلوم الاجتماعية، مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية، مختص في الاتصال والإعلام، عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في حين أن بقية الأصناف يجب أن يكون لهم أقدمية 10 سنوات في تاريخ تقديم الترشح.
مشروع القانون سيكون على موعد أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بداية من يوم الثلاثاء، حيث سيكون الانطلاق من خلال جلسة اولى تحدد الأطراف التي سيتم الإستماع إليها، على أن تنطلق فيما بعد في النقاش العام، ثم مناقشة الفصول والمصادقة عليها.