ضمن المخطط بهدف إعداد تقرير وتبني بعض المقترحات في حالة إجراء بعض التغييرات.
واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، يوم أمس سلسلة الاستماعات بخصوص مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020. حيث استمعت اللجنتان خلال اجتماع يوم أمس إلى كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ووزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف. وانطلقت جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر الذي تطرق مباشرة إلى مسألة الاستثمارات الجديدة المدرجة في المخطط، حيث تهدف إلى تأهيل حوالي 90 كم من الشواطئ الأكثر تضررا من الانجراف البحري الناجم عن الضغط العمراني وارتفاع مستوى المياه، بالإضافة إلى العمل على إزالة التلوث ببحيرة بنزرت وإصلاحها، إلى جانب وجود مشروع النهوض بالسياحة الايكولوجية ودعم التنوع البيولوجي الصحراوي والتصرف في المنظومات الواحية.
أهم برامج الوزارة
وزير الشؤون المحلية قدم أهم البرامج التي ستعمل عليها الوزارة ضمن هذا المخطط، ومن بينها المساهمة في دعم تنفيذ التصرف في محمية الشعانبي ومشروع دعم حوكمة ترشيد الأنشطة الصناعية بقابس وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ودراسة إزالة التلوث بالحوض المنجمي إضافة إلى دعم التطهير بكل من بلديات (بن قردان، القطار، الرقاب، فوسانة، ام العرايس، الرديف، القصر، الدهماني، القصور، تاجروين، السولسي، المظيلة، سوق الأحد، تاكلسة، تالة، فريانة) إضافة إلى 30 مدينة صغرى. كما بين الموخر أنه
سيتم انجاز مراكز معالجة وتثمين النفايات بولايات الشمال الغربي والوسط والجنوب ومراكز التحويل التابعة لها والنهوض بالحديقة الوطنية بالبلفيدير بتمويل يناهز 15 مليون دينار.
وأكد رياض الموخر أن العدد الإجمالي لمواطن الشغل التي يحدثها المخطط في حدود 9700 موطن شغل مباشر منها 1500 إطارا دون اعتبار مواطن الشغل غير المباشرة والمقدرة بـ9الاف في مجالات متنوعة كالنفايات والسياحة البيولوجية. وأضاف أن الكلفة الجملية لإستراتيجية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 تقدر ب33 مليار دينار تستشرف إحداث حوالي 263 ألف موطن شغل إضافي منها 200 ألف موطن شغل قار في حدود 2030.
توسيع صلاحيات البلديات
من جهة أخرى، تطرقت جلسة الاستماع إلى المسائل المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية في علاقة بتركيز الباب السابع من الدستور حول السلطة المحلية. وفي هذا الإطار، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة أن إرساء اللامركزية وتطبيق مبدأ التدبير الحر وتوسيع صلاحيات البلديات، لن يؤدي إلى نجاحها، حيث يجب العمل على تأطير الموارد البشرية، باعتبار أن إدارة البلديات في حاجة ماسة إلى عديد الكفاءات في مختلف المجالات ذات الصلة. وقال إن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ستتولى مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية مع كافة الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بهدف كسب أكبر توافق واسع ولا تعاد بذلك التجاذبات السياسية مثلما حصل في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، وذلك قبل تمريره إلى الجلسة العامة.
وبعد المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء والذي يعتبر حجر الأساس بالنسبة لإجراء الانتخابات البلدية، تطرقت الجلسة إلى الخطوة الثانية والتي لا تخلو بدورها من أهمية والمتمثلة في مجلة الجماعات المحلية، حيث قال الموخر أن المجلة تضم عديد البرامج الهامة أهمها تحسين وضعية البلديات في إطار اعتماد مبدأ التدبير الحر للبلديات، بالرغم من وجود عديد العراقيل التي تقف حائلا أمام الوزارة في تنفيذ هذا الإجراء والمتمثل أساسا في ضعف التأطير وقلة الموارد البشرية التي تحظى بكفاءة من أجل الإشراف على إدارة عمل البلديات، حيث أن نسبة التأطير العام لا تتجاوز 10 بالمائة. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على إدراج إجراءات تحفيزية لذوي الاختصاص في الإدارة المركزية بصفة خاصة والإدارات الأخرى بصفة عامة.
الاستماع إلى وزير تكنولوجيا الاتصال
وفي الجلسة المسائية استمعت لجنتا الفلاحة والصناعة إلى وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حول المخطط التنموي، حيث أكد في مداخلته أن الوزارة بحاجة ماسة إلى سن تشريعات تساهم في تنفيذ البرامج أهمها المجلة الرقمية التي تعوض مجلة الاتصالات. وبين أنور معروف أن مجلة الاتصالات لم تعد تفي بالغرض باعتبارها قديمة ولا تتناسب مع متطلبات المرحلة والتطور التكنولوجي لذلك وجب التسريع في المصادقة على المجلة الرقمية، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالجرائم عبر الانترنات بالإضافة إلى الإطار القانوني المنظم لبعث هيكل جديد يشرف على تنفيذ البرامج الرقمية في تونس.
هذا ومن المنتظر أن تواصل اللجان القطاعية النظر في مشروع المخطط التنموي 2016 - 2020 خلال الأسبوع القادم واستكمال جلسات الاستماع، حيث سيتم الاستماع يوم الخميس القادم إلى وزير النقل أنيس غديرة في نفس الإطار.