ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من هذا الأسبوع في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020، بعد عقد جلسات استماع بخصوصه والتي شملت كلا من وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي في جلسة مفتوحة حضرها كل من أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية ورئيس المجلس محمد الناصر، ورؤساء الكتل البرلمانية. وقد تعهد مجلس نواب الشعب بتسريع النظر فيه، مع تسليط الرقابة البرلمانية على مدى تنفيذ هذا المخطط، وذلك تماشيا واتفاق قرطاج الذي هيّأ الظروف لدراسة مشروع هذا المخطط، وبالاعتماد كذلك على مخرجات الندوة الدولية للاستثمار 2020 التي وفّرت الدعم الدولي المناسب.
الانطلاق في جلسات الاستماع
هذا وقد تم الاتفاق على مناقشة المخطط التنموي صلب لجنة المالية بتشريك اللجان القطاعية، حيث تم توزيع جلسات الاستماع المتبقية حسب اللجان المختصة، أي أن تكون المناقشة شبيهة بمناقشة أبواب الميزانية. وفي هذا الإطار، تستمع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بداية من يوم الأربعاء القادم إلى كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حول المخطط في ما يتعلق بالفلاحة والتجهيزات خصوصا في المناطق الداخلية.
من جهتها، وفي نفس الوقت ستنظر لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مشاريع الأوامر المتعلقة بقانون الاستثمار، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي، ثم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المبرم بتونس في 22 جويلية 2016، وأخيرا مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
إمكانية إحداث بعض التغييرات
من جهة أخرى، وبالرغم من تحديد مواعيد مناقشة المخطط، إلا أن لجنة المالية لم تضبط إلى حد الآن منهجية عملها وطريقة مناقشتها للمخطط، بالرغم من أن المبدأ العام يتمثل في توزيعها على كافة اللجان. لكن السؤال المطروح اليوم والذي من المنتظر دراسته هذا الأسبوع صلب اللجنة أو مكتب المجلس يتمثل في هل أنه بالإمكان التطرق إلى مضمون المخطط وإحداث تغييرات فيه، خصوصا وان المخطط لا يضم فصولا بل هو مجرد خطوط عريضة للبرامج التنموية. وفي هذا الإطار، صرح مقرر لجنة المالية شكيب باني لـ«المغرب» أنه لم يتم الاتفاق إلى الآن مع الحكومة ومجلس نواب الشعب حول هل ستتم مناقشة المضمون أو لا، بالرغم من أنه من حق السلطة التشريعية إحداث تغييرات في المضمون والبرامج حسب القطاعات والأولويات والجهات.
تحديات أمام ضيق الوقت
المشكل المطروح اليوم أمام مجلس نواب الشعب هو كيفية إحداث تغييرات في مضمون المخطط في حالة وجود بعض البرامج أو النقاط الخلافية، خصوصا وأن نواب الشعب سيسعون إلى مناقشة البرامج حسب جهاتهم وإحداث بعض التغييرات اعتمادا على الزيارات الميدانية التي يؤدونها في نهاية الأسبوع. لكن في المقابل، فإن هذه النقاشات مع احتساب جلسات الاستماع التي ستشمل كافة الوزراء تقريبا، قد تأخذ حيزا زمنيا كبيرا، مقابل المطالب المتعددة من قبل الحكومة بضرورة التسريع في المصادقة عليه، باعتبار أن مخطط التنمية يكتسي أهمية بالغة لمساهمته في تنفيذ أهداف الثورة، وتحقيق قفزة اقتصادية خصوصا أمام حجم انتظارات الجهات الداخلية والفئات المحرومة. مخطط التنمية يعتبر استجابة لمختلف هذه الانتظارات، من خلال إرساء منوال تنموي جديد للبلاد وإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي وتنفيذ مشاريع جديدة وهو ما يتطلب تسريع المصادقة عليه حتى يتم تنفيذه في الآجال المحددة.