بدعوى شبهة فساد: لجنة المالية تسعى إلى إيقاف أمر حكومي حول السكن الأول

الوزير تدارك الأمر إلا أن أغلب الكتل الممثلة في لجنة المالية تطالب بإلغاء هذا الأمر في سابقة من نوعها وتعويضه بآخر جديد.

أثار موضوع السكن الأول الذي تطرق إليه أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب أول أمس والمتعلق بالطعن في قانون السكن الأول الذي صدر بالرائد الرسمي في 31 جانفي 2017 ، القرار القاضي بوجود شبهات فساد، جدلا وسط رأي العام وبين نواب الشعب. وقال رئيس اللجنة المنجي الرحوي أنه تم التعهد بإحالة الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .هذا ولم تكتف اللجنة باللجوء إلى آلية الطعن وهيئة مكافحة الفساد فقط، بل صعدت المسألة من خلال تقديم مطلب إلى مكتب المجلس لعقد جلسة عامة لمساءلة وزير التجهيز ووزيرة المالية حول الأمر الحكومي المتعلق بالسكن الأول.

شبهات فساد..
أغلب الكتل البرلمانية الممثلة في لجنة المالية عبرت عن موقفها مباشرة بضرورة إلغاء الأمر الحكومي المتعلق بتمويل المسكن الأول، خصوصا من قبل كتل مشروع تونس والجبهة الشعبية والديمقراطية، وذلك في جلسة يوم أمس. وجاءت مواقف الكتل المذكورة بعد إصدار البيان التوضيحي من طرف وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي بخصوص برنامج المسكن الأول تنفيذا لمقتضيات الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، والذي يعبر عن إصدار أمر تكميلي لتصحيح الخطإ الوارد بالأمر الحكومي الأول والمتمثل في وضع قائمة بأسماء الباعثين العقاريين الذي سيتكفلون بإنشاء منزل السكن الأول. لكن في المقابل طالبت الكتل بضرورة إلغاء هذا الأمر الحكومي شكلا ومضمونا خاصة وأنه متناقض مع ما نص عليه الفصل 61 فيما يخص إسناد العرض الحصري لهذه المساكن من قبل الباعثين العقاريين، مطالبين بضرورة إصدار أمر حكومي جديد في هذا السياق، يكون متطابقا مع ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية، ومقترح الأمر الحكومي التكميلي الذي تقترحه الحكومة غير مقبول من حيث المبدأ.

قرار مخالف للفصل 61
وبالعودة إلى حيثيات الموضوع، فقد تقدمت الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، بمقترح يتمثل في تمويل السكن الأول بقيمة 250 ألف دينار، لكن تم التقليص فيه آنذاك من قبل اللجنة إلى 200 مليون دينار، وتخصيص 50 مليون دينار المتبقية للقطاع الفلاحي، مع التنصيص على أن لا يقتصر بناء المنازل من قبل الباعث العقاري فقط، حث يمكن للمواطن أن يتمتع بهذا الأمر. لكن القرار الحكومي الصادر جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في حدود الفصل 61 حيث قام الوزير بتحديد قائمة محددة ومضبوطة تضم أسماء الباعثين العقارين المخول التعامل معهم في ما يخص المسكن الأول، وهو ما أثار عديد الشكوك من قبل لجنة المالية وأعضائها حول ماهية المعايير التي تم ضبطها من أجل اختيار باعثين دون غيرهم.

أمر ترتيبي ثان مرفوض
من جهة أخرى، وبالرغم من محاولة وزير التجهيز إصلاح الخطإ وتفادي المساءلة من قبل مجلس نواب الشعب، تعهد بإصدار أمر حكومي تكميلي يتناسب مع مقتضيات الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017. وقد أكد الوزير في عديد التصريحات الإعلامية أن الحكومة سعت من خلال هذا الأمر إلى مساعدة المواطن، فيما يتعلق بالتمويل الذاتي، حيث سيتم عرض امر ترتيبي في القريب العاجل على المجلس الوزاري. وبين أنه قبل إصدار الأمر الأول تم عقد عديد الجلسات مع الباعثين العقاريين وهي اجتماعات موثقة، حيث لم يتم استثناء اي طرف حتى أن هناك من البنوك من شاركت في هذه المشاورات. هذا التعليل لم يشفع للوزير لدى أعضاء اللجنة باستثناء كتلتي النهضة والنداء وإن لم تقدم مواقفها الرسمية لكن يبدو أنها لا ترى مانعا من إصدار أمر ترتيبي، مقابل رفض بقية الكتل إصدار أمر ترتيبي بل طالبت بإلغاء الأمر تماما وتعويضه بآخر جديد باعتبار أنه من غير المعقول وجود أمرين في نفس الوقت.

وللتذكير فإنه من شروط الانتفاع بهذا البرنامج حسب الأمر أن لا تملك العائلة مسكنا، وأن يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون أي بين 1750 دينار و3750 دينار شهريا. وفي حالة توفر هذه الشروط يجب الاتصال بالباعث العقاري الذي يمكنه من وثيقة تثبت حجز المسكن لفائدته والحصول على وثيقة من القباضة المالية تثبت أنه غير متحوز على أي عقار ثم يتوجه إلى البنك ويقدم ملفه للحصول على قرض بنكي وقرض التمويل الذاتي.
هذا ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى كل من وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التجهيز محمد صالح العرفاوي والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، بخصوص هذه المسألة يوم الأربعاء القادم.

الفصل في صيغته الأصلية
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار الفائدة متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أول منجز من قبل باعث عقاري ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
• الفصل في صيغته المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة العائلات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أول «من قبل باعث عقاري» ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
• الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 161
يعد مسكنا أول على معنى هذا الأمر الحكومي المسكن الجديد المعد للسكنى بصفة أصلية، المتكون على الاقل من غرفتين وقاعة استقبال والمنجز من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار.