في كل ديمقراطيات الدنيا هناك أحزاب حكم تدعم الحكومة وأحزاب تعارضها وتستعد لكي تكون بديلا انتخابيا عنها..

يبدو أن طرق الصلح قد أغلقت جميعها داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأن الصراع الداخلي الحاد الذي شقها منذ شهر فيفري الماضي بصدد الوصول إلى غاياته القصوى: استقالة ثلاثة أعضاء من أصل تسعة منهم شفيق صرصار رئيس الهيئة.

•ارتفاع نسبة النموّ إلى %2.1
•تراجع نسبة البطالة إلى %15.3
•تواصل هشاشة النسيج الصناعي

من علامات الأزمات المتعددة والمتضافرة في بلادنا التردي الرهيب الذي آلت إليه حياتنا السياسية بمساهمة ضمنية أو ناشطة من منابر عديدة في وسائل الإعلام إذ أضحت السياسة حلبة لصراع الديكة وللسب والشتم ورمي الخصم باقذع النعوت ..وأضحى هذا الصنف الخاص من السياسيين

أراد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير التأكيد على أن منظومة الحكم لا تشكو أيّة أزمة خانقة وأن الأزمة إن وجدت إنما هي خارجها وان كل دعوة للإصلاح ينبغي أن تكون تحت إشراف المؤسسات المنتخبة فقط وبصفة حصرية ..

لقد سعى بعض مستشاري رئيس الجمهورية إلى رفع قوي وغير مسبوق لسقف الانتظارات من خطاب رئيس الجمهورية يوم أمس بقولهم بأنه سيكون في تونس ما قبل وما بعد 10 ماي 2017..ولقد أساء هذا التسويق المسبق للخطاب أكثر ممّا خدمه ..

لقد تابع كل التونسيين باهتمام كبير وأحيانا بقلق اعتصام الكامور بولاية تطاوين ولمسنا انقطاع سبل الحوار مع الحكومة التي تنقل نصفها إلى الجهة وقد اعتقد بعضنا بأن في مطالب المعتصمين تعجيزا للدولة وشططا قد نتفهم دواعيه ولكن دون أن نشاطرها

جاءت يوم أمس استقالة ثلاثة أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بينهم رئيسها شفيق صرصار كالصدمة التي هزّت الشارع التونسي مخلفة وراءها سيلا من التساؤلات والتأويلات لا نملك جلّ معطياتها وأجوبتها ..

• 33٫3 ٪ لن يصوتوا • 32٫1 ٪ لا يعرفون لمن سيصوتون

قصة نجاح نادرة هذه التي عاشها ايمانويل ماكرون اصغر رئيس للدولة الفرنسية على الإطلاق والذي تمكن خلال مغامرة سياسية جسورة من تجاوز ماكينات أحزاب الحكم التقليدية يمينا ويسارا ليصبح في سن التاسعة والثلاثين رئيس الاقتصاد الخامس في العالم..