منذ نشر التسريبات الأولى حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 عبّر الأعراف عبر منظمتهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تخوفهم من بعض الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في السنة القادمة والتي يذهب جلّها في اتجاه فرض ضرائب والتزامات جديدة على المؤسسة الاقتصادية المنظمة..

من يوم إلى آخر تتأكد الهزائم العسكرية المتلاحقة والقاتلة لتنظيم داعش الإرهابي الذي تمكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا بالإضافة إلى مناطق محدودة في ليبيا مع خلايا نائمة وناشطة لا تكاد تخلو منها منطقة في العالم..

بعد الثورة أصبحت منطقة «الوسط» هي المنطقة المحبذة عند كل الأحزاب السياسية ،فلو نستثني الجبهة الشعبية وبعض تشكيلات اليسار فإن كل الأحزاب تدّعي وصلا بالوسط وبالوسطية، أحيانا بإطلاق وأحيانا بتحديد أكثر (وسط اليمين ووسط اليسار)..

14751 مليون دينار نفقات الأجور
7972 مليون دينار خدمة الدين العمومي
5743 مليون دينار نفقات التنمية

من يوم لآخر يدخل المسار الانتخابي برمته في نفق مظلم لا نعلم كيف السبيل للخروج منه ،إذ انتقلنا في أسابيع قليلة من أزمة ترميم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أزمة الهيئة ثم إلى أزمة جديدة تهدد المسار الانتخابي برمته..

سلوكيات عديدة بصدد الانتشار بين شبابنا انتشار النار في الهشيم : «الحرقة» والإدمان على المخدرات والانخـــــراط فــي جماعات الدم والإرهاب والاحتجاج المستمر قبل التشغيل وأثناء التشغيل وبعد التشغيل والعنف في ملاعب كرة القدم وخارجها والانتحار..والخيط الرابط بين جميع هذه السلوكيات الخطرة هو السخط على المجتمع والقطيعة الكلية أو شبه الكلية

تقف تونس في مسائل عديدة في ما تعتبره منطقة «الوسط» لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك تحت شعار «لا إسراف ولا تقتير» ..ومن بين هذه المسائل عقوبة الإعدام فبلادنا التزمت منذ سنة 1991 بألاّ تطبق هذه العقوبة ولكنها لم تلغها من ترسانتها القانونية ، بل زادت في تدعيمها بمناسبة إقرار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ..والنتيجة المأساوية لهذا الموقف

75٫4 ٪ البلاد تسير في الطريق الخطأ

كلّما ذكرت الحريات الفردية في تونس خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تحيل إلى مخيالنا الجنسي إلا وشعر بعضنا بنوع من الامتعاض وعادت المفاهيم القديمة الجديدة من صنف أن هذه الحريات دخيلة على مجتمعنا وأن لكل حرية حدّا ، حدّ القانون والقيم والأخلاق والنظام العام الخ..

مرة أخرى تستعمل ممارسات أمنية وترسانة قانونية متخلفة بدواعي الدفاع عن «الأخلاق الحميدة» لوضع شاب أجنبي وفتاة تونسية في السجن..