يدخل اليوم قطاع المحاماة في إضراب عامّ حضوري مع غلق المكاتب، لمدّة ثلاثة أيام على التوالي، احتجاجا منهم على مشروع قانون المالية 2017.

أفاد العميد عامر المحرزي أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قد فقدت ثقتها في الحكومة الحالية بصفة عامّة وبوزيرة المالية بصفة خاصة. وأكّد بأنّ وزير العدل غازي الجريبي قد أعلن تكفله بمسالة مشروع قانون المالية لسنة 2017.
خلال جلسة عامة استثنائية

أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الخميس الموافق لـ24 نوفمبر المتهمين فيما بات يعرف بقضية «حاوية الاسلحة». وقد تراوحت الاحكام بين السجن والخطايا المالية.

استجابة الى قرار الهيئة الوطنية للمحامين، نفذّ المحامون بمختلف المحاكم التونسية، صباح امس الخميس، وقفات احتجاجية مع حمل الشارة الحمراء للتعبير عن تمسكهم بموقفهم بخصوص مشروع قانون جباية المحامي.

انتفض قطاع المحاماة التونسية صباح أمس الأربعاء أمام مقر مجلس نواب الشعب، للتعبير عن رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا للجزء الخاص بجباية المحامي، رافعين بذلك شعار «ديقاج» لكلّ من وزيرة المالية ورئيس الحكومة.

يدخل اليوم الاربعاء الموافق لـ23 نوفمبر الجاري قطاع المحاماة في اضراب عام عن العمل بكافة المحاكم التونسية، احتجاجا منهم على ما اعتبروه التطورات السلبية في ملف جباية المحامين. فقد دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين صباح أمس الثلاثاء كافة المحامين الى تنفيذ إضراب

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين انه رغم اهمية ميزانية وزارة العدل وتأثيرها المباشر على عمل القضاة وسير العمل بالمحاكم عموما الا انّ صياغتها كانت حكرا على مصالح الوزارة بصفة منفردة ودون تشاور مع القضاة أو الهياكل الممثلة لهم.

دعا رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العيّاري، في مراسلة كتابية، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى استعجال إكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الصبغة القانونية، وذلك نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من شديد التأكد.

قرّر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، خلال اجتماع عقده يوم 16 نوفمبر الجاري، احالة 3 محامين على عدم المباشرة طبقا لاحكام الفصل 18 فقرة ثالثة من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والذي ينصّص صراحة على انّ «المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق

دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة الى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية التامّة، وطالبت السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بقضية لطفي نقض.