أحيل صباح أمس الجمعة الموافق لـ20 أكتوبر الجاري، بحالة سراح رجل الأعمال سليم الرياحي على الدائرة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالشيكات بالمحكمة الابتدائية ببنزرت من أجل إصدار شيكات بدون رصيد .
ووفق ما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الأول لوكيل الجمهورية المنجي بولعراس في تصريح لـ»المغرب»، فقد تقدم لسان الدفاع في حق الرياحي بما يفيد خلاص الشيكات، كما قررت الدائرة تأخير التصريح بالحكم الى يوم 27 أكتوبر الجاري. وأوضح مصدرنا أنّه قد تمّ تسجيل أكثر من 20 قضية في إصدار شيكات بدون رصيد ضدّ رجل الاعمال سليم الرياحي.
وكانت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت مؤخرا بانقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية في عدد من القضايا المرفوعة ضد سليم الرياحي من اجل اصدار شيكات بدون رصيد.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّه قد تمّ تجميد ممتلكات وأموال رجل الأعمال سليم الرياحي المنقولة منها وغير المنقولة، منذ شهر جوان الفارط وذلك بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد جاء هذا القرار على خلفية شبهة تحوم حول رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تبييض وغسل الأموال علما وانّ قضية الحال ماتزال منشورة لدى القطب المالي.