لم يبت المجلس الاعلى للقضاء الى حد كتابة الاسطر في الاعتراضات التي تقدمت بخصوص الحركة القضائية 2017 - 2018، علما وانّ الحركة ومنذ صدورها قد لاقت انتقادات ورفضا واستنكارا من قبل بعض الفروع الجهوية للمحامين كسيدي بوزيد وقفصة والقصرين.
«سياسة اللامبالاة»
على خطى الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، دخل الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين أمس الثلاثاء الموافق لـ24 أكتوبر الجاري في تحرّك احتجاجي أخر تمثل في تنفيذ إضراب عامّ حضوري عن العمل، وذلك للتعبير عن رفضهم لنتائج الحركة القضائية و النقص الفادح في الدوائر القضائية وضيق المؤسسات و عدم قدرتها على استيعاب الارتفاع الملحوظ للملفات القضائية وفق ما أكّده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين عماد الهرماسي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا ان الحركة القضائية كانت مخيبة للامال حيث انها لم تستجب الى الحد الأدنى من حاجيات الجهة من حيث الإطار القضائي (قضاة ورؤساء دوائر...).
واكد الهرماسي أنّ مرفق القضاء العدلي يعاني العديد من المشاكل التي وصلت الى حد استحالة انعقاد بعض الدوائر لنقص تركيبتها.
واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء اكتفى بحلّ مشاكل المحاكم الكبرى وواصل سياسة اللامبالاة والتهميش لبقية محاكم المناطق الداخلية، التي أصبح التقاضي فيها شبه مستحيل.
وضعية القضاء في المناطق الداخلية اليوم أصبح يندى لها الجبين حقيقة، سواء بخصوص الإطارات القضائية او البنية التحتية .
« شبهة فساد مالي»
أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين انّ أشغالا متعلقة بمقرات كل من محكمة الناحية والمحكمة العقارية كانت قد انطلقت منذ سنة 2009، الا انّها لم تنته الى حدّ كتابة الأسطر، الأمر الذي يؤكد وجود شبهة تلاعب وفساد مالي، خاصة وانّ الدولة متسوغة مقرات غير لائقة وتفتقد الى ابسط الضروريات.
وأشار محدّثنا الى أنّ المشروع المذكور قد انطلق في نفس التوقيت مع مشروع بناء مقر محكمة سوسة، والحال أنّ محكمة سوسة تمت مباشرة الأعمال بها منذ 7 سنوات تقريبا.
من جهة اخرى اكد الهرماسي انه سيتم تنظيم حملة للوقوف على خفايا مسألة بناء محكمتي الناحية والعقارية، وانه سيتم تقديم ملف في الغرض الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واشار محدّثنا انه وعلى خلفية مزيد تأزم الوضع ومواصلة انتهاج سياسة اللامبالاة من الجهات المعنية فقد اتبع الفرع تدرجا في تحركاته الاحتجاجية حيث انطلق في بداية الأمر بوقفة احتجاجية ثم حمل الشارة الحمراء ثم اضراب عام حضوري وفي صورة انه لم تتم الاستجابة الى طلباتنا والمتمثلة اساسا في تحسين المرفق القضائي بالجهة فان إمكانية التصعيد واردة جدّا.
«صمت الهياكل القضائية»
دعا عماد الهرماسي مختلف الهياكل القضائية الى التحرك واتخاذ مواقف صريحة من مسألة الحال وان لا تقف طلباتها على ضرورة الحصول على موافقة القاضي على نقلته فحسب و مطالب مهنية بحتة، وان يكون على قدر من المسؤولية، خاصة وان المطالب لا تتعلق بمطالب مادية للمحامين وإنما مطالب تهم الجهة بصفة عامة والقضاة في حدّ ذاتهم، خاصة وانّهم يواجهون كما هائلا من الملفات والقضايا.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ محاكم قفصة لم تفتح بعد السنة القضائية. وكان الفرع الجهوي للمحامين بقفصة قد اعلن منذ 11 سبتمبر المنقضي، عن إيقاف انعقاد الجلسات بجميع محاكم دائرة استئناف قفصة بداية من يوم الاثنين الموافق لـ18 سبتمبر الجاري الى حين التوصل الى حل جميع المشاكل المطروحة بصفة جذرية. وقد عبر عن رفضه القطعي لنتائج الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018، وطالب المجلس الاعلى للقضاء بضرورة تصحيح الوضع وذلك بمراجعة هذه التعيينات وتمكين الجهة من حقها في مرفق قضائي يخدم أبناء الجهة ويكون جزءا ورافدا من روافد التنمية.
كما دعا الى وجوب تسمية رئيس دائرة شغلية وقاضي للضمان الاجتماعي وقاضي المؤسسة وقاضي السجل التجاري وتسمية وكيل رئيس ثاني حتى لا تضطر المحكمة الى تسمية قاض غير ذي صفة وكفاءة مهنية. كما طالب المجلس الأعلى للقضاة بإلزام القضاة الذين تمت نقلتهم بضرورة تلخيص جميع الأحكام التي في عهدتهم قبل مباشرتهم لأعمالهم في خططهم الجديدة كمراقبة المباشرة والتواجد اليومي للقضاة.