يتجه عدد من نواب المعارضة إلى الطعن في قانون المصالحة المصادق عليه مؤخرا وذلك امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين استنادا إلى الفصل 114 من الدستور الذي يعتبر الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وجوبيا خاصة بعد أن عقد مجلس النواب جلسة المصادقة دون انتظار ذلك الرأي. «المغرب» تحدثت مع عدد من نواب المعارضة لرصد مزيد من التفاصيل

بعد أن استكملت اللجنة المكونة للنظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية أعمالها فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة الإدارية تمت برمجة موعد جلسة عامة امس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري لعرض نتائج الأشغال على طاولة النقاش علّ

مثل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أمس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري أمام قلم التحقيق السابع بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك لسماعه فيما يتعلق بقضية فساد حيث تقرر تأجيل الأمر إلى 22 من هذا الشهر وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع الذي استند الى حجة الحالة الصحية المتدهورة

مثل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أمس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري أمام قلم التحقيق السابع بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك لسماعه فيما يتعلق بقضية فساد حيث تقرر تأجيل الأمر إلى 22 من هذا الشهر وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع الذي استند الى حجة الحالة الصحية المتدهورة

قبل أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية السنوية له والتي انطلقت منذ غرة أوت المنقضي وتتواصل إلى غاية 1 اكتوبر المقبل توجه بمراسلة رسمية الى المجلس الأعلى للقضاء طالبه خلالها بإبداء رأيه الاستشاري فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وكذلك مراسلة أخرى في نفس السياق ولكنها بشأن مشروع قانون الإثراء غير المشروع

هبت الرياح مجددا داخل هيئة الحقيقة والكرامة لتعصف مرة أخرى بسفينة العدالة الانتقالية اذ امتدت رقعة الخلاف بين سهام بن سدرين رئيسة الهيئة وعدد من الأعضاء الذين عارضوا في وقت سابق قرار هذه الأخيرة بإنهاء إلحاق إحدى القاضيات لتصل حدّ التراشق بالبلاغات شديدة اللهجة ،بن سدرين من جهتها تحدثت عن مؤامرة تتعرض لها الهيئة ممن

رجال الأعمال الذين تم إيقافهم في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت منذ ماي الماضي ،منهم من يزال تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ على غرار ياسين الشنوفي ومنهم من أودع السجن بعد التحقيق معه وتوجيه تهم تبييض الأموال والاعتداء على امن الدولة وهم شفيق جراية ونجيب إسماعيل وفتحي جنيح ويتواجدون حاليا في السجن المدني

عادت قضية العقيد لطفي القلمامي لتطفو على السطح من جديد حيث قرر هذا الأخير اللجوء للقضاء مجددا ولكن هذه المرة للتشكي على وزير الداخلية الهادي المجدوب،في هذا السياق توجه محاميه محسن حمدي وأودع ملف الشكاية لدى وكالة الجمهورية مؤخرا في انتظار العودة القضائية للنظر فيه ،علما وان قضية الحال تندرج ضمن ما عرف سنة 2011 بإحالة

في انتظار تركيز الهيئة الجديدة فإن نظيرتها الحالية ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) تواصل أعمالها فيما يتعلق بملفات الفساد المودعة لديها وبما فيها تلك التي أحليت على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد منذ 2011 أو ما باتت تعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر ،تشتغل الهيئة على الملفات وتحيلها على أنظار القضاء الذي يباشر فيها الأبحاث والتحقيقات

لا تزال قضية مقدم برنامج «لمن يجرؤ فقط» سابقا تلقي بظلالها على الساحة القضائية إذ وبعد أن تواترت الأخبار حول إمكانية الإفراج عنه قبل حلول عيد الأضحى خاصة وأن هيئة الدفاع عنه قد تقدمت بمطلب في الغرض يوم الثلاثاء 29 أوت المنقضي إلا أن ذلك لم يتم باعتبار المطلب قدم قبل عطلة العيد بيومين تقريبا. وعليه فقد اعتبر عدم النظر إلى اليوم في