![زياد كريشان](https://secure.gravatar.com/avatar/6499f738a9d40b85d4a5b74674e85e66?s=100&default=https%3A%2F%2Far.lemaghreb.tn%2Ftemplates%2Flemaghrebv2%2Fimages%2Fplaceholder%2Fuser.png)
زياد كريشان
الباروميتر السياسي – لشهر نوفمبر 2016: 70 % تونس تسير في الطريق الخطأ 65 % راضون على أداء يوسف الشاهد 62 % الوضع المالي الحالي للأسرة أسوأ من السنة الماضية
قراءة وتحليل زياد كريشان
الجديد اللافت في الباروميتر السياسي لشهر نوفمبر الحالي الذي تعدّه مؤسسة سيغما بالتعاون مع «المغرب»
«الدولة التونسية ثرية، فلمَ لا تبيع بعض ممتلكاتها لحلّ أزمة المالية العمومية؟!»
الدولة التونسية ثرية وثرية للغاية وقد تُقدر ممتلكاتها بمئات المليارات من الدنانير فلمَ لا تبيع جزءا منها لمعالجة أزمة المالية العمومية بدلا من الضغط على الموظفين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة؟!
حول أزمة المالية العمومية في الأفكار «الجيّدة»/ الخاطئة لجلّ السياسيين
اليوم لم يعد أحد يناقش في جدية وعمق أزمة المالية العمومية التي تعيشها بلادنا والتي ستبلغ ذروتها سنة 2017 الى درجة أصبح معها إعداد ميزانية مقبولة للدولة أمرا من قبيل شبه المستحيل...
بعد بلوغ نداء تونس حالة الموت السريري: من سيكون الوريث؟
ماذا بقي من الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية والرئاسية لخريف 2014؟ من الناحية السياسية لا شيء يذكر باستثناء شقوق متصارعة مسّت كل المستويات القيادية فيه ولم تسلم منها حتى كتلته النيابية التي خسرت أكثر من ربعها مع انشقاق كتلة الحرة ثم نراها اليوم منشطرة
بداية الحرب على التهريب؟!
يبدو أن الرسالة التي تريد حكومة يوسف الشاهد توجيهها إلى الرأي من خلال عمليات مداهمة مخازن المواد المهربة والقبض على أصحابها أن الحرب على التهريب قد بدأت بلا ريب وأنها ستكون «بلا شفقة» على حد عبارة رئيس الحكومة ذاته...
ولكن شتان
رغم العودة السياسية والاجتماعية الساخنة: الأحزاب هائمة... تائهة...
كل المؤشرات كانت تؤذن بعودة سياسية واجتماعية ساخنة، بدءا بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد والمسار الصعب والمعقد لتشكيل حكومة بديلة اُريد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية ثم وصولا إلى الجدل الصاخب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017
مشروع قانون دعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع: محاولة جدية لإرجاع ثقة المواطن في الدولة
نتحدّث فــي تونس بعـــــد الثّورة عن الفساد وضرورة مقاومته وعن الأخطار التي أصبحت تحدّق بنا بفعل تناميه وهيمنته على قطاعات واسعة من النّشاط الاقتصادي في البلاد...
الاستكمال البطيء للمؤسسات الدستورية: في منطق الهياكل ومنطق الأشخاص
تونس تستكمل ببطء شديد بناء مؤسساتها الدستورية... فبعد حوالي السنة من التأخير ها نحن قد انتخبنا المجلس الأعلى للقضاء ونأمل أن تذلل بذلك آخر عقبة أمام إرساء المحكمة الدستورية والتي ينتظرها عمل كبير إذ لا ينحصر اختصاصها، كما هو شان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
مشروع قانون المالية وأوهام المخيال الجماعي التونسي: وتتواصل معركة الجباية..
تعيش تونس هذه الأيام مناخات تشبه ما حصل في بلادنا منذ أكثر من 150 عاما عندما انتفضت جموع غفيرة من التونسيين تحت قيادة علي بن غذاهم بعد أن قرر محمد الصادق باي مضاعفة «ضريبة الإعانة» من 36 ريالا إلى 72 ريالا...