إقتصاد
أكدت نشرية الظرف الاقتصادي والمالي لوزارة المالية لشهر أكتوبر تحسن مستوى انتاج قطاع الفسفاط خلال التسعة أشهر الأولى ل2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016, مسجلة بذلك نسبة تطور ب30.9 %, من خلال إنتاج 356.5 ألف طن مقتربا من مستوى انتاج سنة 2015 بـ 363.8 ألف طن.
أكد ، عفيف كشك مدير مرصد السياحة خلال اللقاء الذي نظمه صباح أمس الأول المرصد حول موضوع السماوات المفتوحة أن هذه القضية مغلوطة بالأساس فالسياحة التونسية سوف لن يصيبها من خير السموات المفتوحة إلا الفتات ذلك أن شركات النقل المنخفض الكلفة لا ترغب في القدوم إلى تونس للعمل على المطارات الداخلية لأن ذلك غير مربح بالمرة والعمل
آفاق النمو حسب صندوق النقد الدولي: تثبيت نسبة النمو عند 2.3 % وأرقام التضخم والبطالة بعيدة عن الواقع
توقع صندوق النقد الدولي ، أن تبلغ نسبة النمو فى سنة 2017 حوالي 2.3 %، وهي النسبة ذاتها التي قام البنك المركزي التونسي بتعديلها في وقت سابق بعد أن كانت في قانون المالية 2017 مقدر بــ2.5 % وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9 % في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
تراجعت تونس ب9 مراتب في مؤشر «الحرية الاقتصادية العالمي» لسنة 2017 مقارنة بالعام المنقضي والذي يصدره سنوياً معهد «فريزر» بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية ، مسجلة 6.32 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل المرتبة 117 من بين 159 دولة ، لتكون بذلك ضمن الدول الأقل حرية في العالم.
وصف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الموسم الفلاحي الحالي «بالايجابي اجمالا» رغم الصعوبات التى واجهها القطاع ولا سيما منها العجز المسجل على مستوى مخزون المياه بالسدود والذي ناهز 400 مليون متر مكعب.
• نسبة زواج الفتيات القاصرات (15 الى 19 سنة) في تونس سنة 2011 بلغت 1.2 %
شهدت بورصة «أسعار» الخضر والغلال في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا ,ارتفاعا لا يعكسه واقع تحسن مستوى التزود الحاصل في الأسواق ,الأمر الذي يطرح التساؤل عن طبيعة المواد التي تحسن مستوى التزود فيها بما لاينفي الحديث عن تمادي الممارسات الاحتكارية التي تتزامن مع فترة تقاطع المواسم.
لا يخفي الحديث عن تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي ما يمر به خاصة الدينار التونسي من فترة حرجة من شانها أن تعوق أي انتعاشة مسجلة في أي قطاع من القطاعات المحركة للنمو.
تصدر مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومضامينه في الآونة الأخيرة اهتمامات الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي وتزامنا مع محاولات الحكومة إقناع الأطراف الاجتماعية ببرنامجها الاقتصادي ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل, فإن الاستعداد جار لإقرار قانون مالية تكميلي للعام الجاري وفقا لمصادر رسمية لــ «المغرب» في الوقت
ينتظم يوم الثلاثاء القادم بأحد نزل البحيرة بالعاصمة المنتدى حول السوق البريطانية استعدادا للدورة القادمة من سوق السياحة العالمي بلندن والذي يمثل واحدا من أهم أربع صالونات سياحية في أوروبا .