للراحة البيولوجية التي تمتد على فترتين الأولى من 15 فيفري إلى 15 مارس وتمتد الفترة الثانية من 1 أكتوبر إلى 30نوفمبر من كل سنة والتي انتهت بغلق الميناء من كل جوانبه الأمر الذي عطل نشاط باقي البحارة على اختلاف اختصاصهم .
قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل في تصريح لـ«المغرب» أن بحارة الصيد الساحلي المختصّون في صيد سمك البوسيف بميناء قليبية يطالبون بتمتيعهم بالتعويض المادّي على فترة الراحة الإجبارية التي لا يعملون من خلالها في البحر على اعتبار أن توقف العمل يتسبب في توقف مورد رزقهم وتلحق بهم خسائر باعتبارهم من المتخصصين في صيد سمك البوسيف لا غير وهم من صغار البحارة مشيرا إلى أن عدد المراكب بميناء قليبية 47 مركب صيد ويشغل المركب بين 5 و6 أشخاص.
واظاف الباي أن البحارة كانوا قد تلقوا وعودا من وزارة الفلاحة بتنفيذ بصرف منحة الراحة البيولوجية لفائدة بحارة الشمال لكن هذا الوعد لم يتم تنفيذه إلى حد هذا اليوم مهددين بالتصعيد في حال عدم إيجاد آذان صاغية بل وهددوا حتى بالهجرة الجماعية إلى السواحل الإيطالية.
وتابع المتحدث قائلا أن البحارة يقدمون مساهمة بنسبة 1 % من مدخولهم السنوي منذ 2007 تضخ في صندوق تمويل الراحة البيولوجية على أمل أن يتمتع البحارة بتعويضات مالية تصل إلى 400 دينار للفرد في كل شهرين على غرار بحارة خليج قابس.
من جهته أكد المندوب الجهوي للفلاحة بولاية نابل منصف التايب في تصريح ل» المغرب» أن مساهمة البحارة بنسبة 1 % من المداخيل في صندوق تمويل الراحة البيولوجية ليست مساهمة اختيارية , حيث يساهم جميع البحارة في صندوق تمويل الراحة البيولوجية بنسبة 1 % إلى جانب الدولة ويرمي هذا الصندوق التضامني إلى حماية الثروة السمكية الموجودة بخليج قابس الذي تعد منبعا لثروة السمكية في كامل البلاد .
صيد البوسيف لا يخضع للراحة البيولوجية
وبين التايب أنه لا يوجد رخصة محددة في صيد البوسيف ولايخضع للراحة البيولوجية على الرغم من أنهم يساهمون في تمويل صندوق الراحة البيولوجية وأشار أنه في حال تم إعطاء بحارة البوسيف تعويض مالي فإن عدد من البحارة الآخرون سيطالبون بالمطلب ذاته في حين أن الراحة البيولوجية تقتصر في خليج قابس وبين التايب أن المحافظة على الثروة السمكية في تونس تقضي بالحفاظ على الثروة بخليج قابس وبين أن حماية الثروة السمكية بكامل بخليج قابس تنعكس مردوديته على كامل البلاد.
وأوضح المتحدث أن وزارة الفلاحة قامت برصد اعتمادات مالية قدرت ب200 ألف دينار موزعة بالتساوي بين سنتي 2016 و 2017 في شكل قروض ميسرة من 1000 دينار إلى 5 ألاف دينار وعلى فترة سداد ب3 سنوات و دون ضمان وأضاف انه من المنتظر أن يتم دفع 100 مليون خلال هذا العام للبحارة في نابل من أجل أن يقوم البحار باقتناء تجهيزات للصيد أصناف ثانية من السمك خلال فترة عدم الراحة.
وقال التايب أنه تم منح بحارة نابل امتياز ثان يتمثل في السماح لبحارة نابل الصيد في منطقة السلوم في بوفيشة في انتظار مراجعة معايير المناطق هي من النقاط التي يطالب بها بحارة الوطن القبلي الهياكل المختصة في الصيد البحري للنظر في إمكانية فتح منطقة الشمال 1 على منطقة الشمال 2 كي يتسنى لهم الانتقال إلى المنطقة الثانية وبالتالي بإمكانهم صيد كل أنواع السمك العائم من قليبية إلى منطقة السلوم من معتمدية بوفيشة بعد أن كان نشاطهم يقتصر على منطقة الشمال1.
وأكد التايب أن غلق رابع ميناء في الجمهورية يعد تعطيلا للمرفق العام مشيرا إلى أن قنوات الحوار ماتزال مفتوحة وبإمكان الحوار أن يناقش مشاغل الجهة خاصة وانه تم الاستجابة بنسبة 80 في المائة من مطالب البحارة بالجهة لا سيما في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والذي من المنتظر أن يتم عرضه على مجلس وزاري على المدى القريب.