الدولة مطالبة بتسديد 15 مليون دينار يوميا من اجل تغطية مصاريفها بعد تسجيل عجز بين حجم المداخيل والنفقات بماقيمته 5216 م د وفقا لوثيقة نشرتها وزارة المالية عبر بوابتها الالكترونية مساء الجمعة المنقضي والتي بينت فيها أيضا أن تسديد الديون يكلف الدولة 22 مليون دينار (م د) في اليوم الواحد، أي مايعادل تقريبا نصف الإعتمادات المخصصة لتسديد الأجور في الوظيفة العمومية يوميا (41 م د) .
وبحسب الوثيقة ذاتها فإن تونس مطالبة بسداد بماقيمته 3 مليون دينار يوميا لخلاص نفقات الإدارات العمومية ما بين إيجار وفواتير استهلاك الماء والكهرباء زد إلى ذلك تكلفة المشاريع التنموية والمقدرة ب5843 مليون دينار.
وأوضحت وزارة المالية في نشريتها التي ترمي إلى تبسيط ميزانية 2018 من خلال تقديم نظرة شاملة حول نفقات الدولة و مواردها للمواطن أن الميزانية المخصصة للدعم للعام الجاري ستكون للحبوب بقيمة 1200 مليون دينار والزيت النباتي ب250 مليون دينار و120 مليون دينار لدعم الحليب والخبز والعجين والورق المدرسي فضلا عن دعم المحروقات المقدر قيمته 1500 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بدعم المحروقات, فقد فسرت الوثيقة أن الدعم يتوزع على 226 مليم في سعر لتر البنزين الواحد كما تدفع الدولة 228 مليم دعما في كل لتر واحد من «المازوط» و212 مليم على كل لتر «مازوط» 50 .
أما عن دعم الدولة للغاز ,فإن حجم الدعم للقاروة الواحدة يقدر بخمسة عشر دينار و100 مليم على اعتبار أن ثمنها الحقيقي 22800 مليم ويتم بيعها للعموم ب7700 مليم وزد إلى ذلك نفقات دعم شركات النقل ب450 مليون دينار وفقا لوزارة المالية .
تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة ل2018 قد وضعت سقفا لسعر البرميل عند 54 دولار في الوقت الذي لم ينزل سعر البرميل منذ بداية السنة عن 56 دولار وظلت الأسعار تتأرجح بين 56 و65 دولار دون اعتبار المعدلات التي لامسها ب68و69 دولار ,هذا وتبين الوزارة أن كل ترفيع في سعر يرميل النفط بدولار واحد يكلف الدولة زيادة بما قيمته 121 مليون دينار في دعم المحروقات .
وفي سياق ثان ,ذكرت وزارة المالية أن الدولة ستقدم إعانات للعائلات المعوزة والمعوقين وأصحاب الدخل الضعيف ما قيمته 570 مليون دينار ,كما تقدم 184 مليون دينار في شكل منح وقروض جماعية للطلبة مبينة أن 98200 طالب يتمتعون بمنح جامعية.
وفي مقابل ذلك فإن المداخيل والتي تتكون بنسبة 89 في المائة منها من الضرائب,فإن الوثيقة تشير إلى أن مجموع الضرائب الواجب تجميعه يوميا يقدر ب65 مليون دينار من أجل تحصيل 23484 مليار كامل السنة .أما عن 11 في المائة المتبقية ,فهي مرتبطة بالمداخيل غير الجبائية وهي الموارد المالية المتأتية من أملاك الدولة ومكتسباتها وأرباح الشركات العمومية بما فيها أيضا الهبات الخارجية وعائدات الأملاك المصادرة والتي من المنتظر آن يتم تحصيل ماقيمه 2931 مليون دينار.
ونبهت الوثيقة إلى أن تزايد الاقتراض سيرفع حجم المديونية الجملية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 76165 مليار .