يرى اقتصاديون أن تزايد الطلب على العملات الأجنبية لتسديد خدمة الدين والقيام بالتوريد ودفع التحويلات دون تعويضها بعائدات من العملة الصعبة خاصة أمام تعطل الصادرات وضعف عائدات السياحة ، سيؤدي إلى تواصل تراجع الاحتياطيات وبالتوازي مع ذلك استمرار تدحرج الدينار أمام العملات الأجنبية .
يعد القطاع السياحي من القطاعات المنتجة للعملة الصعبة والذي يعول عليه الاقتصاد التونسي من أجل دعم رصيده الاحتياطي من العملة الصعبة , حيث تؤكد المعطيات الرسمية استقبال حوالي 5 مليون سائح الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة , وبالرغم من تحسن أداء القطاع, إلا أن أستاذ الاقتصاد الجامعي رضا الشكندالي اعتبر في تصريح «للمغرب « أن نوعية السياحة الوافدة إلى تونس هي سياحة فقيرة وليست جالبة للعملة الصعبة ولا تحدث أي انعكاس على الاقتصاد وعلى التشغيل غير المباشر من خلال المهن المرتبطة بالسياحة.
فسر الشكندالي ذلك بأن أن النصيب الأكبر من السياح الوافدين على تونس هم من الجزائر وقد أكد ذلك رئيس مرصد السياحة عفيف كشك في تصريح لـ«المغرب» أن عدد السياح الجزائريين ناهز مليون و500 ألف سائح متوقعا أن يرتفع العدد إلى 2 مليون سائح.
ويرى الشكندالي أن السياح القادمين من الجزائر يعتمدون في تنقلاتهم إلى تونس على البر دون أن يكون هناك صرف قانوني للعملات ,حيث يتم صرف العملات في السوق السوداء من خلال نقاط صرف يدوية تقوم بتبادل العملة الصعبة في أماكن غير قانونية ولا تخضع لرقابة البنك المركزي ,وغيرها من الأنشطة التي يمكن إدماج جزء من الأموال المتعامل بها في السوق السوداء في الاقتصاد الرسمي مما يجنبها من اللجوء إلى التداين الخارجي.
وأمام تزايد الوافدين من الجزائر أكد الشكندالي ضرورة توفير مكاتب صرف قريبة من المناطق الحدودية والمناطق السياحية الأمر الذي سيوفر عائدات مهمة من العملة الصعبة الأمر الذي قد يخفف من وطأة نزيف الاحتياطي من العملة الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى وجود مشروع لإحداث مكاتب لصرف العملة الصعبة بدلا عن نقاط الصرف السوداء قد تم طرحه منذ سنة 2014 وقد أكدت مصادر مطلعة «للمغرب» أن مشروع قانون إحداث مكاتب الصرف جاهز لكنه في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بتراجع قيمة الدينار فقد أكد المصدر ذاته أن السبب الأساسي في هذا التراجع هو العجز التجاري وتفاقمه من شهر إلى شهر ويأتي هذا العجز أساسا من الصين وهي من الدول التي تغذي الاقتصاد الموازي في تونس ,مشيرا إلى أن توجه جزء من المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاع الموازي سيؤدي إلى تفاقم العجز التجاري.
وفي اتجاه مختلف ,كان العديد من الاقتصاديين قد ذهبوا مطلع هذه السنة إلى ضرورة إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 لاسيما أمام تجاوز الفرضيات خاصة المتعلقة بقيمة الدينار التي تراجعت بشكل ملفت للانتباه, إلا انه إلى غاية اليوم لم يتم إصدار أي قرار يتعلق بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 ,حيث أكد المصدر ذاته عدم وجود أي نية لإصدار قانون مالية تكميلي لهذه السنة خاصة وأن قانون المالية ل2018 في طور الإعداد مشيرا إلى أن اغلب المؤشرات تؤكد المسار الايجابي للنمو لبقية السنة .

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاحه لأشغال الدورة الأولى «للمنتدى التونسي الإفريقي للتّمكّن»الذي يعني بقطاع التعليم العالي والتكوين المهني يوم أمس، أن تونس بادرت بوضع إستراتجية لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي قصد تحسين جودة التكوين وضمان تشغيلية حاملي الشهادات العليا وتنمية الموارد البشرية بما يتوافق مع الحاجيات المتزايدة

• وزارة التجارة تؤكد التزامها بتنفيذ كل التعهدات في إطار احترام الجدول الزمني المتفق عليه مع المهنيين

باتت التجارة الموازية خطرا حقيقيا يلاحق اغلب القطاعات الحية في الاقتصاد الوطني , فالتجارة المهيكلة تضررت بشكل يجعلها مهددة بالتلاشي وفي المقابل ماتزال المعالجة تسير بخطوات بطيئة,قطاع المخابز من القطاعات المتضررة من التجارة الموازية وتتمثل أساسا في المخابز العشوائية التي يشهد أهل القطاع على أنها انتشرت في كامل الجمهورية , حيث

• 7 سنوات دون غطاء نباتي... وعودة الحياة إلى الغابات تحتاج إلى مابين 30 الى40 عام

بدأت أسعار الخضر والغلال تدريجيا في الارتفاع بعد انخفاض لازمها طول فصل الصيف مع وفرة المعروض، فيما عزا اتحاد الفلاحين الارتفاع لزيادة تكاليف الإنتاج ومخاوف الفلاحين من تعطل بداية موسم الزراعات الشتوية أمام تواصل ازمة مياه الري.

لم يكن موسم الحصاد في مستوى التطلعات,حيث انتهى الموسم يوم الأربعاء المنقضي بصابة قدرت ب12 مليون قنطار بحسب ما أكده مساعد الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ«المغرب» مشيرا إلى أن هذه الكميات تعتبر قليلة مقارنة بحاجياتنا المقدرة ب30 مليون قنطار من الحبوب.

قال كاتب عام جامعة مصنع التبغ بالقيروان صلاح شلبي أنه تم تأجيل الإضراب المزمع إحداثه اليوم إلى غاية 7 سبتمبر على اثر جلسة حوار و تفاوض عقدت يوم أمس مع سلطة الإشراف بمقر وزارة المالية .

يعد تعبئة الموارد المالية التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع قانون المالية لسنة2018, حيث أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية رضا السعيدي أن سنة 2018 ستكون سنة صعبة وستكون هناك ضغوطات على الموازنات المالية للدولة مشيرا إلى عدد من الاجراءت الاستثنائية التي سيتم اتخاذها قصد إتمام النفقات.

قال محسن بن ساسي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة إن موسم التخفيضات الموسمية لفصل الصيف لم يكن في مستوى التطلعات,مؤكدا في تصريح لـ«المغرب» أنه سيتم التمديد بأسبوعين إضافيين لموسم «الصولد» حتى يتسنى للتجار فرصة ثانية لإنعاش نشاطهم التجاري وفي الآن ذاته تمكين