وقال النصرواي في تصريح «للمغرب» أن معظم الفلاحين على الرغم من ضعف إمكاناتهم التجؤوا إلى توظيف رجال حراسة ليسهرون على تأمين المحصول إلى حين بلوغ موسم الجني.وأضاف المصدر ذاته أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه الفلاحين إلى جانب تحمل تكاليف الحراسة يتعلق بصعوبة إثبات عملية السرقة ولذلك تكون التشكيات في مجال السرقة ضعيفة فضلا عن ذلك أن عددا من الفلاحين يفضلون تكبد تكاليف الحراسة أوالصمت على إقامة عداوة خوفا على بقية المحاصيل الزراعية .
وأضاف المصدر ذاته أن وفرة المحصول هذا العام تطرح تحديا كبيرا أمام الفلاحين بتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية لجني المحصول في أحسن الظروف بما يمكّن من توفير عائدات مهمة يعول عليها الاقتصاد المحلي.وشدد النصراوي على أهمية توفير اليد العاملة المؤهلة لجني المحصول في ظل عزوف اليد العاملة على ممارسة النشاط الفلاحي .
وبخصوص إغلاق بعض المعاصر ,قال النصراوي أن الغلق يأتي تبعا لدعوة وزارة الفلاحة إلى تفادي الجني المبكر إلا أن خوف الفلاحين من سرقة محاصيلهم دفعهم إلى بدء جني الزيتون قبل موعده المعتاد علما وان الأسبوع الأول من شهر نوفمبر يعتبر موعد الانطلاقة الفعلية لموسم جني الزيتون , وتبعا لذلك فإن الفلاح يتكبد خسارة جراء جني المحصول قبل نضجه.
في ما يتعلق بالأسعار, أكد المصدر ذاته أنه لم يتم بعد تحديد السعر مبينا أنه سيتم تحديد السعر بناءا على الأسعار العالمية المتداولة إلا انه استبعد أن تكون الأسعار في اختلاف كبير مع أسعار السنة الفارطة,أي أنها ستحافظ على مستوى السنة الماضية عند معدل بين 9و10 دنانير مع العلم أنها ارتفعت إلى 11 دينارا في عدة مناسبات داعيا التونسيين إلى عدم التسرع في الاقتناء و انتظار أخر الموسم .
ودعا المتحدث السلط المعنية إلى ضرورة تكثيف الجهود الأمنية من اجل حماية الفلاحين من غزوات السرقة الليلية التي تواترت في الآونة الأخيرة حتى تحوّلت عمليات النهب إلى تهديد واضح لموارد رزقهم.
وبخصوص الإنتاج, فقد ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سمير الطيب في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية أن محصول انتاج زيت الزيتون التونسي يتميز هذا العام بضخامة إنتاجه وجودته العالية وسيتراوح الإنتاج هذا العام بين 250 ألف طن و 300 ألف طن مقارنة ب100 ألف طن خلال الموسم الفارط موضحا أن تصديره لا يواجه أي عراقيل في السوق العالمية نظرا لخصائصه الممتازة و جودته كذلك.
وأوضح الطيب انه تم الطلب من الاتحاد الأوروبي الإبقاء على حصة زيت الزيتون التونسي في السوق الأوروبية التي رفعها في سنة 2016 و تمديدها لعام إضافي مشيرا إلى أن تونس ستقوم هذا العام بتصدير 100 ألف طن من محصول العام الجاري للاتحاد الأوروبي .
هذا ويعتبر قطاع زيت الزيتون أحد المحركات الاقتصادية الفاعلة في الدورة الاقتصادية لتونس باعتباره من بين الأنشطة المهمة المدرة للعملة الصعبة من خلال تصديره لأكثر من 70 دولة من دول العالم.
وبحسب نشرية لوزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري حول الميزان التجاري خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري,فإن صادرات كميات زيت الزيتون سجلت تراجعا بــ 19 % (60 ألف طن مقابل 74 ألف طن) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، إلا أن عائداته قد سجلت تحسنا طفيفا بنسبة 2 % لتبلغ 553 م د بفعل تحسن مستوى الأسعار العالمية بــ 27 %.