توزعت هذه الاستثمارات بحسب النشرية الصادرة مؤخرا عن الوكالة على قطاع الطاقة الذي تقلصت فيه نسبة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 9.3 % لتقدر بنحو 707.8 مليون دينار, ويعود ذلك إلى تراجع عمليات منح تراخيص التنقيب والكشف عن المحروقات في تونس، وإلى تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي .
أمام تراجع الاستثمار في قطاع الطاقة يسجل كل من قطاع الصناعة نموا بنسبة 41.3 % بما قيمته 706.8 مليون دينار فيما بقي حجم الاستثمارات في القطاع الخدماتي والفلاحي ضعيفا على الرغم من تحقيق نسب نمو في 47.1 % و39.7 % على التوالي حيث لم تتعد قيمة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي 15.8 مليون دينار.
يذهب خبراء الاقتصاد إلى اعتبار نمو الاستثمارات الأجنبية ليست بالواقعية في ظل ما يعرفه الدينار من تراجع في قيمته, ففي الوقت الذي سجلت الاستثمارات الأجنبية نمو بــ 13 % خلال الأشهر التسعة من سنة 2017 تراجع الدينار بــ 17.8 % من قيمته أمام الاورو و12 % أمام الدولار خلال الفترة ذاتها .
بعد 5 أشهر من دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار وبعث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني فضلا عن الرفع من القيمة المضافة وتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير وتطوير القطاعات ذات الأولوية إلى جانب خلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية مستدامة ,فإن النتائج ماتزال دون المأمول حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القانون يحتاج على الأقل لثلاث سنوات أخرى من اجل جني ثمار.
ويرجح خبراء اقتصاد أن مستقبل الاستثمارات الأجنبية في تونس،يرتبط أساسا بتحسن المناخ الاجتماعي وهو الشرط الأول لضمان انتصاب الشركات الأجنبية في تونس .