أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بالعاصمة استعدادهم لخوض مختلف أشكال النضال المتاحة للتعبير عن موقفهم الرافض لقرار رفضها توظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن ب 19 % ,معتبرا أن إثقال كاهل القطاع المنظم بالاداءات يشجع على تنامي القطاع غير المنظم الذي يمثل 82 في المائة من السكن المتوفر.
ودعا المتحدث كافة الوزارات والمصالح المختصة إلى إعادة دراسة الإجراء الوارد في مشروع قانون المالية 2018 نظرا للتداعيات السلبية التي يحملها على القطاع ,مؤكدا أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار لإعادة النظر في القرار من اجل التوصل إلى اتفاق يراعي وضع القطاع و المقدرة الشرائية للمواطن و حق الدولة في دعم مواردها الجبائية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب .
وبحسب المؤشرات التي أعلن عنها خلال الندوة فإن قطاع البعث العقاري يمثل 12.6 %من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كما يمثل القطاع أيضا 14% من جملة الاستثمارات السنوية للبلاد ,كما يوفر القطاع 18 %من مجمل المباني المنجزة ويساهم القطاع في توفير 25 %من طلبات السكن الاجتماعي .
وقال شعبان أن القروض الممنوحة للباعثيين العقاريين ارتفعت من 4219 مليون دينار سنة 2015 إلى 4652 مليون دينار سنة 2016 فيما بلغت القروض الممنوحة لاقتناء مسكن 8232 مليون دينار سنة 2015 و ارتفعت القروض إلى 9124 مليون دينار سنة 2016.
وكشف المصدر ذاته عن واقع القطاع الذي بات يشتكي من عدة عراقيل على غرار ارتفاع أسعار الأراضي و التي ارتفعت بعضها سبع مرات مقارنة بسنة 2011 ,زد إلى ذلك تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التي دفعت إلى تقليص نسبة الإقبال على اقتناء المساكن مشيرا إلى عراقيل إدارية على غرار طول الانتظار للحصول على رخص البناء و محاضر مطابقة الأشغال تتطلب 3 سنوات .
في رد على سؤال «المغرب» حول الخطوة الممكن اتخاذها في حال تم رفض تعديل قرار توظيف الأداء على القيمة المضافة ,فقد أكد شعبان أن القرار في اتجاه الإحجام عنه لكن هذا لاينفي أن المخاوف ماتزال قائمة ,وأضاف أن هذا الإجراء سيثقل كاهل الباعثين و سيقف عائقا وسيحد من إدخال موارد جبائية للدولة.
وأضاف المتحدث أن قانون المالية للعام المقبل لا يتضمن اي جراء يشجع على تنمية البعث العقاري, وفي ما يتعلق ببرنامج المسكن الأول قال شعبان أن البرنامج في طريقه إلى التحسن.