سجل الاقتصاد التونسي خلال السداسي الأول من هذه السنة تراجعا بنسبة 11.9 %) (11.9- %) مقارنة بالسداسي الأول من السنة الفارطة، حسب

يتواصل الجدل في هذه الفترة حول المساكن الاجتماعية وأحقية الانتفاع بها وضبط قوائم الاولويات للفئات محدودة الدخل خاصة بعد ان أكدت وزارة التجهيز

عندما يشار بالحديث الى النساء صاحبات المؤسسات يرتبط ذلك مباشرة بصورة نمطية لمجموعة من الفاعلات في النسيج الاقتصادي ممن لا غبار عليهن

توقع البنك المركزي في اخر بياناته انكماشا مفاجئا للنشاط الاقتصادي في الثلاثي الثاني من سنة 2020 يتراوح بين -12 ٪

تجاوزت مديونيّة المؤسسات العموميّة بتونس قرابة 6000 مليون دينار وهو رقم مازال يخيم بثقله على المالية العمومية ومازال

دقت نواقيس الخطر معلنة عن تجاوز  المالية العمومية للخط الأحمر وظهور مخاطر عدم القدرة على الإيفاء بالتعهدات تجاه ديون

تراجعت مداخيل القطاع السياحي في تونس بـ47 %، خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من 2019 وفق ما كشفته

مازالت تونس تعاني من وقع ازمات متلاحقة اقتصادية واجتماعية ومازال مسار اصلاحاتها متعثرا وسط مخاوف من تداعيات أزمة الكوفيد 19

ستعمل بلادنا خلال الفترة القادمة على تثمين البرامج والتجارب الناجحة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي ومعالجة النقائص

بعد ان سحبت الأيادي من العبث البيئي خوفا من الكورونا