والاسكان والتهيئة الترابية رسميا استعدادها لتوزيع 157 مسكنا، في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي من جملة 2050 مسكنا جاهزا لا تتجاوز كلفتها 100 مليون دينار، موزّعة على 11 ولاية.
مازال انتهاء الاشغال وإعلان الوزارة تسليم المساكن يواجه العديد من الاشكاليات التي تخرج عن نطاقها وتتعلق بالمنفعية واحقية كل فرد منهم مما عطل المسائل وكلف الوزارة مزانية جديدة لحراسة المساكن والحفاظ عليها من الاستيلاء .
الاطار القانوني
يذكر في هذا الشأن انه تمّ إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميـلي لسنة 2012 (الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32) الذي من مهامه ضمان توزيع متوازن لتدخلاته على كافّة أنحاء الجمهورية ويتم بمقتضاه إنجاز مشاريع سكنية ومقاسم اجتماعية لفائدة العائلات من ذوي الدخل المحدود وخاصة منهم «الغير أجراء» الذين لا تشملهم أي منظومة تمويل.
يشمل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي طبقا للأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 على عنصرين اثنين الأول يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، وقد تم أبرام اتفاقيات لإنجاز حوالي 9000 مسكنا بكلفة 200مليون دينار، انجز منها اكثر من 3000 مسكنا، ضمن مخطط انجاز بمعدل 2000 مسكنا لسنوات 2018 و2019 و2020، والثاني إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية، وقد تم برمجت انجاز 13.000 مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة 850 وقد تم الانطلاق في انجاز 8400 مسكنا ومقسما اجتماعيا منهم 1200 مسكنا ومقسما اجتماعيا جاهزا.
الإشكاليات
منذ بدء الحديث عن هذا المشروع ظل الجدل قائما والإشكاليات حوله متواصلة مما كان سببا في تعطل مسار توزيع المساكن الذي انهتها وزارة التشغيل حسب ما تم الاتفاق حوله وضبطه في البنود الضامنة للعقود بين المنجزين والوزارة.
ولئن كانت أحقية هذه المساكن لأصحاب الدخل الضعيف والفئات الهشة إلا ان طريقة ضبطها والانتفاع بها بقيت العنصر المسبب لإشكاليات والمعطل لسيرها وليست المساكن الاجتماعية وحدها التي تشهد اشكاليات تحديد المنتفعين بل ايضا هناك مسائل اخرى مثل صندوق الدعم الذي لم تجد وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من تداول على حقيبتها حلا واضحا ونهائيا في التعامل معه وتوزيع الدعم على مستحقيه وتبقى الفئات الضعيفة ضحية عدم التنظيم وغياب استراتيجيات ضبط المنتفعين ومن هم الاكثر احتياجا لما توفره الدولة من دعم، وهو ما يستوجب اعادة النظر في طرق الاحتساب والتوزيع ويستوجب ايضا قوانين وإجراءات جديدة تحدد المنتفعين.
ميزانيات إضافية
لقد تسبب تعطيل عمليّة توزيع هذه المساكن الاجتماعية وتسليمها في موعدها المحدد في اشكاليات وميزانيات اضافية رصدتها وزارة التجهيز للسيطرة على الوضع من خلال توفير حراسة مضاعفة على هذه المساكن ومنع الدخول اليها من قبل المارقين عن القانون وكل محاولات الاستيلاء والتخريب الواردة وكلفة الصيانة وهو ما سيثقل كاهل الوزارة وتشتيت تركيزها على استثمارات جديدة اكثر نفع، خاصة وقد تقدمت الانجازات حثيثة لهذه المشاريع السكنية حيث يتوااصل انجاز نحو 8400 مسكن ومقسم اجتماعي من جملة 13500 مسكن ومقسم بكلفة جملية تقدر ب 950 مليون دينار تمّت برمجتها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
يذكر أنّه من المنتظر أن تستكمل مع موفى السنة الحالية أشغال بناء 3000 مسكن اجتماعي من جملة 5900 مسكن في طور الاشغال بكلفة ناهزت 340 مليون دينار.