يتضمّن التحوير الوزاري الأخير مجموعة من الفجوات التي لا نخال أنّ رئيس الحكومة يجهلها ومع ذلك ألفيناه لا يقيم لها اعتبارا وكأنّه يعوّل على سرعة نسيان التونسيين لفحوى الخطابات السياسية أو فقدان أغلبهم الذاكرة عندما يتعلّق الأمر بحقوق النساء. وتكمن الفجوة الأولى في المسافة بين الوعود بالالتزام ببعض المبادئ والممارسات السياسية. فقد سبق «للشاهد»

في خضم انشغال التونسيين بـ «علوش العيد» من حيث أصله وفصله ولونه ووزنه وجمال قرنيه أو أليته ،ومدى قدرته على المشي متبخترا في الحومة لا ضير أن نقف وقفة تأمّل في القيم التي تحكمنا في مثل هذه المناسبات الدينية، وفي أشكال التديّن «التونسي» وما آل إليه أمر تعاملنا مع الآخرين في زمن يُهيمن فيه الطقس الديني على أغلب التونسيين فيلهيهم عن

لاتزال مبــادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها يوم 13 أوت تثير ردود فعل في الداخل والخارج على حدّ سواء. ولئن أشرنا في افتتاحية سابقة إلى ردود فعل فئة من التونسيين فإنّنا آثرنا الاهتمام في هذه الافتتاحية بالردود العربية والإسلامية.فالمثير للانتباه في عمليّة تقبّل فئة من الجمهور العربي لهذه المبادرة استحضار عدّة قضايا كنّا نحسب أنّ السياق التاريخي-

من المتوقّع أن تثير «مبادرة» رئيس الجمهورية في 13 أوت ردود فعل مختلفة تصدر عن النساء والرجال، الشيب والشباب ومن طبقات اجتماعية مختلفة وأحزاب وقيادات وجمعيات وأفراد .... ومن المنتظر أيضا أن نعثر على تعليقات وتصريحات وبيانات في مختلف وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات تصاغ بأسلوب يغلب عليه التهكم والسخرية و«التنبير»

من المفارقــات العجيبة أن تعكس جلسات مناقشة القانـــون الأسـاسي 60 /2016 المتعلق بالعنف ضدّ النساء أشكالا متعددة من ممارسة العنف: اللفظي والرمزي الناعم violence symbolique، وهو أمر معبّر عن اختلاف فهوم الجماعة لظاهرة العنف وعسر اعتراف بعض النواب / النائبات، وغيرهم بالممارسات والسلوك والخطابات التي تندرج وفق دراسات

جرت العادة في مثل هذا اليوم الموافق لـ13 أوت أن نحتفل بانجازات النساء وأن نسرد ما تكبّدنه من مشاق في سبيل تحسين أوضاعهن. ولكن هل يمكن أن نتحدّث عن نضال نسوي :معارك تخاض ومكتسبات وحقوق تنتزع دون الإشارة إلى تفاعل الرجال مع هذا الحراك النسائي، سلبا أو إيجابا، ودون تحليل العلاقات المبنية على السلطة أو على المناصرة؟

رغم اندلاع الحرائق في عدة مناطق من الشمال الغربي وانشغال الناس بمصير الأسر التي لحقتها أضرار جسيمة وبانعكاسات هذا الحدث على البيئة فإن الموضوع الذي هيمن على الرأي العام هو ربطة عنق الغنوشي ثمّ تصريحاته بشأن الانتخابات. فكانت للفايسبوكيين صولات وجولات أجبرت لطفي زيتون وغيره من القياديين على توضيح دلالات لبس الغنوشي ربطة

تعقد مختلف الهيئات الأممية والمنظمات العالمية اجتماعات مكثفة خلال هذه الأسابيع دعي لها الخبراء والأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني من المتخصصين في مكافحة الإرهاب والحماية من التطرّف العنيف.

سلوك البرلمانيين أو نواب الشعب كما يحلو لهم أن يعّرفوا بأنفسهم، مثير للاهتمام وحريّ بأن يدرس دراسة مستفيضة. فإذا كان نواب الشعب يلحون ، بين الحين والآخر، على مساءلة هذا الوزير/ة أو ذاك وينتقدون أداء هذا الوزير أو ذاك بل إنّ منهم من يذهب إلى حدّ مطالبة بعض الوزراء بالاستقالة فإنّ السؤال المطروح اليوم: من يٌسائل نواب الشعب إذا ما تجاوزوا صلوحياتهم أو استهانوا بالدور المنوط بعهدتهم ؟

ينكبّ الدارسون الغربيون منذ أشهر،على دراسة قضية جوهرية وهي «ما بعد داعش» Post Daesh ويضعـــون الاحتمـــالات والحلـــول والسياسات الممكنة قيد الاختبار والنقاش وإعادة التقييم ، وهم محقّون في التأهب لمرحلة ما بعد سقوط ‘تنظيم الدولة’ لاسيما وأنّ عددا من أبنائهم انتموا إلى هذا التنظيم وآزروه.
سقطت الدولة/الخلافة