تعد رغبة بعض الجهات المقرضة في تحويل ديون تونس إلى استثمارات فرصة لتونس لتخفيف حجم ديونها بالإضافة إلى توفير أموال لتحسين بعض القطاعات الاستثمارية على غرار البنية التحتية والقطاعات المنتجة وفي هذا السياق فان هذه الفرصة تتجدد مع دعوة البرلمان الأوروبي الدول الأوروبية لتحويل ديونها بتونس إلى استثمارات.

المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية من بين الالتزامات التي تتعهد بها الشركة عند انتصابها في تونس وهي من بين الأعمال التي تساهم في تنمية الجهات وتوفر مواطن شغل اضافية وقد انطلقت العديد منها في هذه البرامج.
في هذا السياق

يعد التصنيف الائتماني المؤشر الأساسي الذي يتم اعتماده من طرف الأطراف المقرضة فهو مرتبط بنمو اقتصاد اي بلد. وتواجه تونس في الفترة الحالية تصنيفات سلبية تزيد من تعقد الوضع عند خروجها الى الاقتراض خاصة امام حاجتها لسد عجز في الميزانية قد يصل مع موفى السنة

تعيش تونس منذ ما يزيد عن الخمس سنوات تهديدات بمغادرة الشركات الأجنبية لأراضيها لعدة اسباب لعل ابرزها ارتفاع المطالب الاجتماعية ولئن اعاد قرار شركة بتروفاك مغادرة تونس الى السطح مسالة مغادرة الشركات لتونس الا ان الاشكالية تطرح في كل المراحل وستطرح بصفة اكبر اذا ماتواصلت العوامل

تعد العلاقة بين السياحة والوضعين الأمني والبيئي وطيدة فكلما تأزم الوضعان الأخيران تأثر القطاع وتنسحب هذه المعادلة على ما تعيشه تونس منذ العام 2011 حيث دخل القطاع السياحي تأثرا بما تعيشه البلاد في حالة من عدم الاستقرار بسبب العمليات الإرهابية المتواترة التي أثرت في صورتها

تواجه الشركات العاملة في الأنشطة البترولية في تونس منذ العام 2011 عديد العراقيل لعل أهمّها المطالب الاجتماعية والوضع الأمني بما يهدد بقاء هذه الشركات في الوقت الذي تشهد فيه تونس تراجعا لاستثماراتها

في تقرير حول تطور الظرف الاقتصادي لشهر اوت 2016 تم التاكيد على تسجيل نسبة نمو متواضعة خلال الثلاثية الثانية من سنة 2016 أي 1.4 % بحساب الانزلاق السنوي كما تراجع الإنتاج الصناعي خلال السداسية الأولى لهذه السنة بـ -0.3 % مقابل -1.3 % في نفس الفترة

أكدت دراسة أعدتها كوفاس وهي شركة ضمان التجارة الخارجية الفرنسية بعنوان الفلاحة والصناعات الغذائية في شمال افريقيا قطاع استراتيجي يتأثر بالمخاطر الطبيعية ان هذا القطاع يلعب دورا ثانويا في اقتصادياتها مقارنة ببلدان المنطقة وبينت الدراسة ان السياحة هي المحرك الرئيسي لاقتصادها.

عودة العمل الى نسقه الطبيعي بالنسبة لانتاج الفسفاط في جميع مراحله هدف صعب التحقق بسبب تواصل حالة الاحتقان التي تعيشها جهة قفصة والمطالبة بالتشغيل والتنمية الامر الذي يعد تحديا للحكومة الحالية بعد ان فشلت جميع الحكومات السابقة في ايجاد حل يرضي الجميع.

• بلغت نسبة القروض بالأورو 40.2 % و29.8 % بالدولار
تشهد ميزانية الدولة للعام 2016 ضغوطا منذ بداية السنة بسبب تراجع الموارد الذاتية وتعطل ابرز محركات النمو وتراجع في جل القطاعات وتبرز النتائج الوقتية التي تنشرها وزارة المالية لمدى التقدم في تنفيذ الميزانية مجمل ما تواجهه ميزانية الدولة فيما مضى من السنة.