في رفضهم لعدم توحيد ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والمقاهي: أصحاب المقاهي يلتحقون بالمحامين والأطباء ويعلنون انتفاضتهم على مشروع قانون المالية

تضمن مشروع قانون المالية التخفيض في نسبة الاداء من 12 % إلى 6 % خاصة بعنوان خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم بهدف توحيد نسبة الاداء وقد افاد فوزي الحنفي رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي في تصريح لـ«المغرب» ان استثناء المقاهي من هذا الإجراء والإبقاء عليها ضمن الفئات المعنية بقيمة مضافة بـ 18 % أثار تساؤلا بين أهل القطاع لهذا مشيرا الى ان تونس تقريبا هي البلد الوحيد الذي لا يعتمد قيمة مضافة موحدة للمقاهي والمطاعم.

وذكر الحنفي ان المقترحات التي قدمتها عند لقائها بوزيرة المالية الشهر الماضي لم يتم اخذها بعين الاعتبار هذا ويذكر ان النقاط التي قدمتها غرفة المقاهي تتلخص في توحيد الضريبة على القيمة المضافة وتقديم مقترح لاعتماد نظام جبائي من صنف اخر عوض النظام الحقيقي والاختياري ويتمثل بالأساس في التزام أصحاب المقاهي من لهم رقم معاملات اقل من 150 الف دينار بدفع 5 الاف دينار مشيرا الى ان أصحاب المقاهي يلتزمون بواجبهم الجبائي اذا ما تتخطى رقم معاملاتهم هذا الرقم. اما النقطة الثالثة فهي إرجاء العمل بجهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم والذي جاء بالفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016. وكان رئيس الغرفة قد صرح في وقت سابق ان إقبال أصحاب المقاهي على اعتماد هذه الأجهزة ضعيف جد. معتبرا انه لا يوجد نظام فوترة قانوني.

وأكد الحنفي انه في اتصاله بمنجي الرحوي رئيس لحنة المالية بمجلس نواب الشعب أكد له تفهمه لمطلبه مبينا ان أصحاب المقاهي يأملون في الاستجابة لمطلبهم والاستماع لطلباتهم. وبهذا تتسع رقعة الرافضين لما جاء في قانون المالية والمتعلق بالاجراءات الجبائية.