أنهى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أول أمس الثلاثاء الصراع المتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال إمضائه على القانـون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 للوحدات الامنية المختصة بالاحتفاظ بشخص أصيل منطقة قرقنة من أجل هضم جانب موظف عمومي قولا وفعلا أثناء مباشرته لوظيفه ومحاولة السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري.

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح تحقيق، على خلفية اقتحام مجموعة من الأشخاص لمقر المحكمة أول أمس الاثنين احتجاجا منهم على وفاة احد السجناء بالسجن المدني بالمنستير.

حمّلت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها. ودعت الى استئناف التحركات الاحتجاجية للتعبير عن تمسكها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص الوضعية المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

نفذت صباح أمس الجمعة لجنة الدفاع عن طلبة الحقوق وجمعية المحامين الشبان وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس، للتعبير عن مساندتها لرفض طلبة الحقوق الأمر الحكومي عدد 345 الذي أضاف شرط الحصول على الماجستير للمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات عملية وفاة احد المودعين بالسجن المدني بالمنستير على خلفية صدور حكم قضائي في شأنه.

استنكرت مختلف الجهات والهياكل المعنية، الاعتداء على طلبة الحقوق، أثناء تنفيذهم لتحرك احتجاجي بساحة القصبة للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 الذي أدخل شروطا جديدة للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. وطالبت مجلس النواب بضرورة مساءلة وزير الداخلية.

من المنتظر أن تعلن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارها بخصوص الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في غضون الأيام القليلة المقبلة.

عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، عن تمسكه بأسس وثوابت مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، كيفما تمت صياغته من قبل اللجنة المشتركة صلب وزارة العدل.

دعا الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الهيئة الوطنية للمحامين الى عقد جلسة عامة استثنائية للتداول في تبعات الأحكام الجبائية وتداعياتها على المحامي والمتقاضي، وعبر عن استعداده لخوض كافة التحركات الاحتجاجية من أجل التصدي الى كافة الاجراءات التعسفية تجاه المحامين.