وذلك في إطار ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة.
بعد تجاذبات واختلافات دامت أكثر من شهر تقريبا داخل مجلس القضاء العدلي بخصوص مسألة رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي من عدمه، قرر المجلس الأعلى للقضاء مساء أمس الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك برفع الحصانة عن الغرسلي لمزيد التعمّق في الأبحاث والتحريات في ملف «التآمر على امن الدولة».
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد شهد حالة من الاحتقان والتشنج على خلفية طلب قاضي التحقيق العسكري رفع الحصانة القضائية عن محمد ناجم الغرسلي لمواصلة الأبحاث في ملف التأمر على امن الدولة المحال فيه كلّ من شفيق جراية و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي و المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور، حيث لم يتمكن المجلس ، رغم الجلسات المتتالية، من الوصول الى قرار موحّد. وقد التجأ المجلس الى التأجيل في كلّ مرّة على انّ تكون جلسة امس الثلاثاء هي جلسة اتخاذ القرار المناسب وفق ما اكّدته مصادر مطلعة لـ«المغرب»، الا انّ المجلس الأعلى للقضاء كان يبرر التأجيل بوجود ضغط هامّ بجدول أعمال المجلس وانّه لا علاقة له بتوتر الأوضاع داخل المجلس القطاعي واختلاف المواقف حول مسألة رفع الحصانة عن الغرسلي من عدمها.
علما وانّ مجلس القضاء العدلي، باعتباره مكلفا بالبت في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة، قد قام باستدعاء محمد ناجم الغرسلي واعلمه بفحوى مطلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص رفع الحصانة القضائية عنه، وبعد سماعه مكنه من الرّد عن المطلب عليه كتابيا.
قضية « التآمر على امن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك» انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017 ، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور.
وبعد سلسلة من السماعات والمكافحات، قررّ قاضي التحقيق المتعهد طلب رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، الذي يرجّح في هذه الحالة إمكانية توجيه أصابع الاتهام إليه هو الآخر، خاصّة وانّ سماع القاضي كشاهد في أي قضية لا يستوجب رفع الحصانة القضائية عنه، ولكن في صورة وجود شبهة فانّ قاضي التحقيق لا يمكنه مواصلة التحريات والتعمّق فيها إلا بعد أن يتم رفع الحصانة القضائية عن المعني بالأمر. ويشار أيضا إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد استمع أيضا إلى شهادة رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي المجدوب في نفس القضية.