يشرف وزير العدل غازي الجريبي اليوم السبت على افتتاح أشغال ملتقى وطني تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء P A R J المموّل من الاتحاد الأوروبي حول «الأحكام الجديدة للاحتفاظ

أذنت المحكمة الابتدائية بالمهدية، بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث على خلفية الأحداث التي تعيش على وقعها منطقة الجمّ من ولاية المهدية منذ الاسبوع الفارط، وذلك لتحديد مسؤوليات

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية لوحدات الشرطة المرورية بالبحث في وقائع حادث المرور الذي جدّ أمس الأربعاء بالجهة وتسبب في وفاة شخص وإصابة عشرة آخرين.

دعا الفرع الجهوي للمحامين بباجة جميع أعضاء العائلة القضائية الموسعة ومكونات المجتمع المدني الى المشاركة في تنفيذ مسيرة حاشدة غدا الجمعة للتنديد بموقف والي الجهة وتعاطيه السلبي مع مسالة تركيز محكمة الاستئناف.

من المنتظر ان يتم الجمعة المقبل احالة مابات يعرف بملف «احداث قبلي، التي استشهد خلالها عون امن واصيب اخر، على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها لمسألة المبادرة التشريعية لحلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت انها مدخل لوضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس. وامام انسداد آفاق التّحاور مع الحكومة

اتخذ المجلس الوزاري المنعقد أمس السبت جملة من القرارات المتعلقة أساسا بالمرفق القضائي ومن بينها إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في تحسين التكوين والترفيع في المستوى العلمي لطلبة الحقوق. ذلك إضافة إلى انه سيتم إصدار

تمرّ اليوم سنتان على الهجوم المسلّح، الذي نفّذه عنصران ارهابيان، واستهدف متحف باردو حيث خلّف 20 قتيلا و45 جريحا، كما تسبب في استشهاد عون امن تابع للوحدات الخاصة. وبعد اشواط من التحقيقات والتحريات

طالبت رئيسة اتحاد القضاة الماليين فاطمة قراط الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بتقديم الإحصائيات المتعلقة بعدد القضاة الذين استجابوا الى دعوة جمعية القضاة التونسيين ونفّذوا إضرابا عن العمل. واعتبرت حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء يكمن أساسا في تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس.

تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأكدت أنّ إضعاف النصاب صلب المجلس الأعلى للقضاء مساس فادح باستقلاليته تجاه السلطة السياسية.