أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية لوحدات الشرطة المرورية بالبحث في وقائع حادث المرور الذي جدّ أمس الأربعاء بالجهة وتسبب في وفاة شخص وإصابة عشرة آخرين.

دعا الفرع الجهوي للمحامين بباجة جميع أعضاء العائلة القضائية الموسعة ومكونات المجتمع المدني الى المشاركة في تنفيذ مسيرة حاشدة غدا الجمعة للتنديد بموقف والي الجهة وتعاطيه السلبي مع مسالة تركيز محكمة الاستئناف.

من المنتظر ان يتم الجمعة المقبل احالة مابات يعرف بملف «احداث قبلي، التي استشهد خلالها عون امن واصيب اخر، على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.

تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها لمسألة المبادرة التشريعية لحلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت انها مدخل لوضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس. وامام انسداد آفاق التّحاور مع الحكومة

اتخذ المجلس الوزاري المنعقد أمس السبت جملة من القرارات المتعلقة أساسا بالمرفق القضائي ومن بينها إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في تحسين التكوين والترفيع في المستوى العلمي لطلبة الحقوق. ذلك إضافة إلى انه سيتم إصدار

تمرّ اليوم سنتان على الهجوم المسلّح، الذي نفّذه عنصران ارهابيان، واستهدف متحف باردو حيث خلّف 20 قتيلا و45 جريحا، كما تسبب في استشهاد عون امن تابع للوحدات الخاصة. وبعد اشواط من التحقيقات والتحريات

طالبت رئيسة اتحاد القضاة الماليين فاطمة قراط الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بتقديم الإحصائيات المتعلقة بعدد القضاة الذين استجابوا الى دعوة جمعية القضاة التونسيين ونفّذوا إضرابا عن العمل. واعتبرت حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء يكمن أساسا في تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس.

تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأكدت أنّ إضعاف النصاب صلب المجلس الأعلى للقضاء مساس فادح باستقلاليته تجاه السلطة السياسية.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في العملية الإرهابية التي جدّت خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الفارطين بمدينة قبلي واستشهد خلالها عون امن.

دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، خلال جلسة طارئة عقدت صباح أمس بالكلية طلبة الحقوق الى الحوار وضرورة انتهاج الطرق القانونية في الدفاع عن مطالبهم.